أصدر وزير الإعلام البحريني قرارًا يمنع المخرج علي العلي من تصوير أي مسلسل له في البحرين ما أثار موجة احتجاجات في الوسط الفنِّي والإعلامي.


الرياض: اتسعت رقعة الإضرابات السياسية التي تعيشها البحرينلتطال الحياة الفنية، حيث أصدر وزير الإعلام البحريني قرارًا بمنع المخرج علي العلي من تصوير أي مسلسل في البحرين،ما أفرز العديد من علامات الإستفهام التي لم يتم الإجابة عليها حتى الآن.

من المعروف للجميع في الوسط الفني جرأة المخرج البحريني، علي العلي، في طرحه الموضوعات التي يقدمها في أعماله، خصوصًا بعد ما تعرض له في مسلسل quot;أكون أو لاquot; من نقد رجال الدين.

وفي خضم الصراعات التي عاشها طاقم المسلسل بدءًا من المخرج وصولًا إلى الفنانين المشاركين، فوجئ المخرج البحريني الشاب بقرار من الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الإعلام البحريني بمنعه من التصوير في البحرين، حيث وصف العلي هذا القرار بالتعسفي والإستبدادي غير المبني على أي أساس نظرًا لأن أوراق وتصاريح التصوير التي معه سليمة ولا يوجد بها أي خلل قانوني يذكر يؤدي إلى منعه من التصوير في بلده.

وتعليقًا على هذا القرار، صرح الناشط والمدون البحريني، نادر عبدالإمام، بتغريداته على تويتر بأن القرارات التعسفية التي تصدرت الإعلام والتي تنال من المواهب الشابة أمثال علي العلي ومحمد القفاص من شأنها أن تضعف آلية الفن في الخليج ككل، ووصف القرار بأنه طائفي بحت بعيدًا عن أي مهنية وعارٍ عن الأسباب التي من الممكن أن تمنع موهبة كعلي العلي من الإبداع تحت سماء بلاده.

وقد دعم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين المخرج علي العلي بوقفة إحتجاجية على القرار التعسفي الصادر من وزارة الإعلام مطالبين بضرورة فصل السياسة عن الفن وعدم الخلط بين الأوراق، واستنكروا هذا القرار واعتبروه قمعًا فكريًا وفنيًا غير مدعَّم بدليل، وكان على رأس الرافضين للقرار المخرج أنيس الحبيب، وأحمد البناوي، وعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين البارزين.

ولم يصرح الشيخ فواز بن محمد آل خليفة حتى الآن عن السبب الحقيقي وراء قرار الهيئة بمنعه من التصوير في بلده البحرين، تاركًا الرأي العام يفسر تلك الظاهرة بتفسير طائفي ما قد يؤدي إلى بلبلة من شأنها أن تضر الصالح العام سياسيًا وفنيًا.