أصدرت محكمة أميركية حكما ضد شركة مايكروسوفت بمنعها من بيع معالج الكلمات quot;ووردquot; Word ودفع غرامة قدرها 290 مليون دولار كتعويض يقدم للشركة الكندية صاحبة الاختراع الصغيرة quot;آي 4 آيquot;.
ومنع الحكم الذي أصدرته محكمة الولايات المتحدة للاستئنافات لولاية سيركويت الفيدرالية شركة مايكروسوفت من بيع أي من نسخها الخاصة من وورد 2003 أو وورد 2007 بعد 11 كانون الثاني 2010 ولن تتأثر النسخ التي بيعت قبل هذا التاريخ بالقرار القضائي.
وقال لودون أوين رئيس شركة quot;آي 4 آيquot; إن الحكم هو نداء الحرب للمخترعين الموهوبين الذين تم التجاوز على اختراعاتهمquot;. ونقلا عن صحيفة التايمز اللندنية أضاف أوين أن خاصية الـ quot;أكس أم ألquot; كانت جوهر الخلاف وهي أداة مهمة لأولئك الذين يعملون في مجالات تتطلب معالجة كميات كبيرة من البيانات مثل شركات العقاقير. وبإزالتها عن برنامج quot;وورد 2007quot; ستؤثر مايكروسوفت على هذا النوع من المستخدمين. لذلك استنتج أوين أنه يتوقع quot;قدوم الكثير من الزبائن إليناquot;.
مع ذلك فهو لم يستبعد أن يجيز خاصية quot;أكس أم ألquot; لمايكروسوفت وقال معلقا: quot;هم يعرفون أين يجدونناquot;. لكن شركة مايكروسوفت لم تهتم كثيرا بالقرار القضائي. إذ قال كيفن كوتز مدير مايكروسوفت للعلاقات العامة: quot;نحن نتوقع أن تكون نسخ من مايكروسوفت وورد 2007 وأوفيس 2007 متوفرة في الأسواق بعد إزالة هذه الخاصية في أسواق الولايات المتحدة قبل حلول تاريخ المنعquot;.
وأضاف أن النسخ الجديدة من مايكروسوفت وورد 2010 ومايكروسوفت أوفيس 2010 المتوفرة حاليا لنسخها على الكومبيوترات لا تحتوي على التكنولوجيا التي شملها قانون المنع. وقال كوتز إن شركة مايكروسوفت quot;تتحرك بسرعة الآن لمعالجة قضية المنعquot; لكنها تتدارس خياراتها القضائية التي تتضمن تقديم طلب إلى محكمة سيركويت الفيدرالية للاستئنافات لإعادة الاستماع للقضية أو أخذها إلى محكمة الولايات المتحدة العليا.
أما مايكل تشيري المحلل من شركة quot;دايركشونزquot; المستقلة فقال إن أي إزالة جزء من quot;وورد 2007quot; وquot;أوفيس 2007quot; قد يؤدي إلى مشاكل لمايكروسوفت. وأضاف: quot;في كل مرة تمس برنامجا ما بإضافة شيء ما له أو حذف شيء ما منه أنت تخلق وضعا يتطلب قدرا كبيرا من الفحوصات الجديدة للتوثق من أنك لم تقم بشيء عن غير قصدquot;.
التعليقات