تظهر دراسة جديدة أن الوقود الاحفوري ارحم بالبيئة من المحروقات المشتقة من محاصيل زراعية.

تؤكد دراسة جديدة اعدتها الحكومة البريطانية ان استخدام الوقود الاحفوري في المركبات أرحم بالبيئة مما يُسمى المحروقات الخضراء المشتقة من محاصيل زراعية.

وتقول صحيفة التايمز ان نتائج الدراسة التي اطلعت عليها تبين ان هدف وزارة النقل لرفع مستوى الوقود الحياتي في اجمالي المحروقات التي تُباع في بريطانيا سيؤدي الى قطع الأشجار في ملايين الفدانات من الأحراش أو حرقها وتحويلها الى مزارع كبيرة لانتاج محاصيل الوقود الحياتي. وتتوصل الدراسة التي من المرجح ان تفرض اعادة النظر في هذا الهدف الى ان بعض المحاصيل الأكثر شيوعا في استخراج الوقود الحياتي منها، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الاستدامة التي حددتها المفوضية الاوروبية.

وبموجب هذه المعايير فان كل لتر من الوقود الحياتي ينبغي ان يخفض الانبعاثات الغازية بنسبة لا تقل عن 35 في المئة مقارنة مع حرق لتر من الوقود الاحفوري. ولكن الدراسة تبين ان زيت النخيل يزيد الانبعاثات بنسبة 31 في المئة لأن ما يتحرر من كاربون عندما يجري تحويل الأحراش أو الأراضي العشبية الى مزارع لانتاج الوقود الحياتي. كما يتخلف عن استيفاء هذه المعايير زيت اللفت والصويا.

وتنص الأنظمة البريطانية الخاصة باستخدام الوقود المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة في وسائل النقل هذا العام على ان تكون نسبة 3.25 في المئة من كل المحروقات التي تباع، مستخرَجة من محاصيل زراعية. ومن المقرر ان ترتفع هذه النسبة كل عام وصولا الى 13 في المئة بحلول عام 2020. وكلفت وزارة النقل شركة استشارية بدراسة ما سيمارسه الهدف الذي حددته لاستعمال الوقود الحياتي من تأثير على الأحراش والغابات وغيرها من الأراضي غير المستثمرة.

ومن جهتها،أجرت المفوضية الاوروبية دراسة خاصة بها لكنها ترفض نشر النتائج، بحسب صحيفة التايمز. ولكن مذكرة داخلية مسربة من مديرية الزراعة التابعة للمفوضية تكشف قلقها من ان صناعة المحروقات الحياتية برمتها في اوروبا، التي تتلقى دعما ماليا يقرب من 3 مليارات جنيه استرليني سنويا، ستكون مهددة إذا أُدرجت التغيرات غير المباشرة في استخدام الأرض ضمن معايير الاستدامة. واضاف مسؤول كبير الى المذكرة هامشا بخط اليد يقول ان غياب التوجيه في مجال التغير غير المباشر الناجم عن استخدام الأرض quot;سيقتل المحروقات الحياتية في الاتحاد الاوروبيquot;.

وتأمل المفوضية الاوروبية بحماية الهدف الذي حددته لاستخدام الوقود الحياتي باصدار معايير منقَّحة تعامل مزارع النخيل معاملة الغابات الطبيعية. ويبدو ان المسؤولين سلَّموا بوجهة نظر صناعة زيت النخيل القائلة ان النخيل مجرد نوع آخر من الشجر. وتقول مسودة للقواعد الجديدة اطلعت عليها صحيفة التايمز ان زيت النخيل ينبغي ان يعتبر مصدرا مستداما إذا كان من quot;منطقة مغطاة بالاحراش باستمرارquot;، اي المناطق التي يمكن ان يصل طول الأشجار فيها الى 5 امتار على الأقل بحيث يزيد الغطاء العلوي على 30 في المئة. ويعني هذا على سبيل المثال ان تحويل غابة ما الى مزرعة لانتاج زيت النخيل لن يكون مخالفا للمعايير.

وتقول صحيفة التايمز في تقريرها ان تحويل الغابة المطرية الى مزارع لانتاج الوقود الحياتي يحرر الكاربون المخزون في الأشجار والتربة. وتحتاج مزرعة زيت النخيل الى 840 عاما لامتصاص الكاربون المنبعث من حرق الغابة المطرية التي تحل مزرعة الوقود الحياتي محلها. وان توسع صناعة زيت النخيل في اندونيسيا حوَّلها الى ثالث اكبر مصدر لانبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون بعد الصين والولايات المتحدة. وتفقد اندونيسيا مساحة من الأحراش بحجم مقاطعة ويلز سنويا وتواجه القرود من فصيلة اورانغ اوتان خطر الانقراض في جزيرة سومطرة.

ويذكر أنه أُضيف في العام الماضي 127 مليون لتر من زيت النخيل الى وقود الديزل الذي يباع لأصحاب السيارات في بريطانيا، بينها 64 مليون لتر من ماليزيا و27 مليون لتر من اندونيسيا. وقال كينيث ريكتر الناشط في حملة quot;اصدقاء الأرضquot; ان من الأجدى انفاق المليارات التي تقدم لدعم الوقود الحياتي على انتاج سيارات quot;اكثر اخضراراquot; بمعنى سيارات أقل إضرارا بالبيئة، وتحسين النقل العام.