‏إغفال"الواقع"يؤدي الى وضع"الأحكام الشرعية"في غير موضعهاوالغفلة في إطلاقهاعن تقييدها،ممايفوت المصالح المرجوة منهاويفضي الى مفاسدهي منزهةعنها