الدولة الامة والقضية الكردية في سوريا (حلقة اضافية)

حقوق الأقليات:

حسب التعريف المعتمد من قبل الإتحاد الاوروبي نقرأ ما يلي: حقوق الأقليات هي نفس الحقوق التي تتمتع بها الأكثرية ويجب تطبيق quot;المساواة المطلقةquot; على جميع المكونات

الموجودة في الدولة. الأستاذ باسكن اوران ياتي بالمثالين التاليين من تركيا: الأكثرية السنية في تركيا لديهم الجوامع كأماكن رسمية للعبادة. كل المصاريف والخدمات من الكهرباء والماء والضرائب ورواتب الأئمة والموظفين....الخ تُدفعْ من قبل الدولة. ولكن أماكن العبادة لدى العلويين ليست رسمية وغيرمعترف بها رسمياً وهم يدفعون المصاريف من جيوبهم. هذا يعني أن المواطن العلوي يدفع من أمواله(الضرائب) مصاريف عبادة المواطنين السنة،وعلاوةً على ذلك يُحرمْ العلوي من أية مساعدات من الدولة لأداء فرائض العبادة الخاصة به.

التعليم باللغة الكردية ممنوع في الدولة التركية. بنفس المنطق المذكور أعلاه يدفع المواطن الكردي في تركيا من جيبه(الضرئب) تكاليف تعليم الأطفال الأتراك ليتعلموا لغتهم التركية في المدارس. كل ما ورد آنفاً هو خرق فاضح لمبدأ تطبيق quot;المساواة المطلقةquot; بين المكونات وذلك بناءً على مبادئquot;الدولة الديمقراطية الحضاريةquot; في مجال حقوق الأقليات.

لقد حان وقت الأخذ بمبدأ quot;المواطنة الطوعيةquot;والتي تطبق في العالم المتمدن، وزمن ومفهوم quot;المواطنة القسريةquot; هو في الطريق الى مزبلة التاريخ. تطبيقquot;المواطنة القسريةquot; هو في الواقع عبارة عن quot;زرع الألغام في أساس الدولةquot; وهي أم المشاكل والكوارث في دول ومجتمعات الشرق الأوسط.

كما ورد في كثيرمن الكتابات والآراء لا يزال البعض يؤمن بأن الأكثرية لها الحق في قبول أو رفض حقوق الأقلية أو تسييج تلك الحقوق وتحديدها كيفما تشاء،نائمين كأهل الكهف لا علم لهم بالتطورات الهائلة في العالم و التي تأخذ quot;إنسانيةquot; الفرد وحقوق الجماعات أساساً في المجتمعات الحديثة، وهؤلاء ليست لديهم إلا كثرة السكان وضخامة الأرقام في حل هذه المسائل الإنسانية الحساسة. لو طُبِقَ هذا المفهوم الإعتباطي لما وجدنا اليوم أية أقلية على وجه الأرض.

مساحة كندا هي تقريباً 10 آلاف كم مربع وعدد السكان 33 مليون نسمة. مقاطعة كيبك الناطقة بالفرنسية تشكل نسبة السكان فيها (حوالى 7 ملايين و80% منهم ناطقون بالفرنسية )1/10 الى سكان كندا ومساحة كيبك(1،7 كم مربع) هي 1/6 الى مساحة كندا،ومع ذلك تكاد كيبك أن تكون دولة مستقلة ضمن الدولة الكندية.

الدولة الأحادية:

هي الدولة غيرالفدرالية بإختصار، أوهي الدولة المركزية التي لا تتقاسم الصلاحيات مع الأقاليم حسب الدستور، وكل ما يصدرمن المركز يطبق على جميع أطراف الدولة.

هذا ما كان سائداً حتى ثلاثينات القرن المنصرم.

إذ تبين لاحقاً أن القوانين الصادرة من المركزلا تتلائم مع أجزاء كبيرة من الدولة ومكوناتها السكانية. التطور الحضاري والفكري للمجتمعات دفعت بهذه الدول الأحادية الى التخلي عن قسم كبيرمن السلطة والصلاحيات الى المكونات والأقاليم إحتراماً للخصوصيات وذلك حرصاً على وحدة البلاد بحيث أصبحت المواطنة quot;طوعيةquot; وليست quot;قسريةquot;. كل هذا مع عدم المس بوحدة الدولة وحدودها. هكذا بدأت مرحلة quot;الدولة الأحادية العصريةquot;،بينما لا زالت المجتمعات المتخلفة تعيش تحت وطأة الأنظمة الإستبدادية التي تتأخرعن ركب الحضارة بمئة عام. بل هناك بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

بريطانيا هي دولة أحادية وعاصمتها لندن ولكن هناك اسكوتلندا وايرلندتان تكاد تكون دولاً مستقلة من برلمانات وحكومات....الخ. الأمثلة لا حصر لها ولكن اسبانيا تشكل المثال النموذجي لـ quot;الدولة الأحادية العصريةquot;.

المادة الأولى من الدستور الاسباني ينص على ما يلي:الشعب والدولة الاسبانية وحدة لا تتجزأ وذلك بناءً على توافق وإتفاق كل الاسبانيين.

أما المادة الثانية فهي الأهم وتقول:الدستور يلتزم بتأمين الوفاق وإستقلالية المناطق بين جميع الشعوب الاسبانية التي تشكل الشعب الاسباني.

المملكة الاسبانية تتشكل من 17 وحدة إدارية ولكل واحدةٍ منها برلمانها وحكومتها وحتى علمها الخاص بها.اللغة الاسبانية هي لغة الدولة الرسمية، ولكن يحق لبعض الولايات أن تكون لغتها المحلية أيضاً اللغة الرسمية بعد الإتفاق مع المركز.هناك من يطلق على الأقاليم الاسبانية تسميةquot;الدول المناطقيةquot;نظراً للإستقلالية غيرالمحدودة التي تتمتع بها.

النشيد الوطني الاسباني هو عبارة عن عزف موسيقي فقط حيث أنه لا يوجد نص للنشيد وذلك إحتراماً لكل المكونات، والذين تابعوا مباريات كأس العالم لكرة القدم قبل ثلاث سنوات شاهدوا ذلك بوضوح عندما كان لاعبوا الفريق الاسباني يقفون صامتين بعكس الفرق الأخرى الذين كانوا ينشدون النص مع العزف.

صلاحيات المركزهي كالتالي: السياسة اللخارجية والدفاع والجيش(ليس قوات الأمن)والقضاء وشؤون المواطنة والأجانب والهجرة واللجوء والنقد والجمارك.عدا ذلك فكل شيء عائد للاقاليم وتشمل 22 مجالاً حسب المادة 148 من الدستور.

الفرق بين الفدرالية والدولة الأحادية:

في الفدراليات تكون السلطات فيه مقسمة بين حكومة مركزية وأقاليم ويتقاسمون السيادة في الدولة،ولكن الأهم هنا هوأن شكل إدارة الحكم الذاتي للأقاليم منصوص عليه في دستورالدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرارأحادي من السلطة المركزية،بينما في الدولة الأحادية يحق للمركزإستعادة السلطات والصلاحيات التي كانت قد أعطتها للأقاليم وسحبها من طرف واحد دون الرجوع اليها حسب الدستور.

ألا يمكن الإستفادة من النموذج الاسباني في سوريا؟

للحديث بقية.....في مقال أخير

طبيب كردي سوري السويد
[email protected]