في المبادئ العامة للقانون الدستوري، يعرف الدستور على أنه مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين لهذه الدولة، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقة بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية . وعادة ما يتم إعداد/كتابة الدستور بإحدى طريقتين:

الأولى: الجمعية التأسيسية المنتخبة، حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصيصا، وأول من أخذ بهذه الطريقة هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا عام 1776م.

الثانية: الاستفتاء الدستوري، حيث يتم إعداد/كتابة الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب، أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه، ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام، ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه بأغلبية وازنة.

وقد تطورت الدساتير بشكل كبير جدا منذ نشأتها أول مرة حتى وصلت الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر. وفي الدول الديمقراطية ذات الرقي الحضاري تكون معظم مواد الدستور واضحة المعنى لا تحتمل أكثر من تفسير، مدعومة بمذكرة وافية الشرح لكل مادة من مواد الدستور بشكل مفصل وواضح. كما أن الدستور واضح في موضوع فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية المنوطة بها مسؤولية إدارة الدولة، ومتوازن في تحديد المسؤوليات لكل سلطة بحيث لا تطغى واحدة على الأخرى.

والدستور يحمي نفسه من العبث به حيث يتضمن مادة واحدة أو أكثر تحدد الطريقة والإجراءات التي يتم من خلالها تعديل بعض مواده إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا يجري أي تعديل عليه إلا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقراره والعمل به. ويتم إجراء التعديل عبر السلطة التشريعية، وهناك مواد لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها وهي المواد التي تحدد هوية الدولة وطبيعة نظام الحكم والتبادل السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية، والحريات الشخصية وحقوق الإنسان والمواطنة. وغالبا ما يكون الهدف من التعديل او الإضافة هو لخدمة المواطن وتعزيز دوره في المشاركة السياسية والمحاسبة.

وفي بعض الدول الديمقراطية يعطي الدستور رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الدولة او رئيس الوزراء) الحق في حل البرلمان في ظروف استثنائية، على ان يدعو الى انتخابات برلمانية في غضون فترة لا تتجاوز الشهرين. ولكن من النادر جدا ان يلجأ رئيس السلطة التنفيذية لهذا الحق الدستوري احتراما منه لإرادة الشعب ورغبته فيما إختار من أشخاص ليمثلوه في السلطة التشريعية.

وإذا أجرينا مقارنة بين دساتير الدول المتحضرة ودساتير أغلب دول العالم الثالث (الذي من ضمنه العالم العربي) فسنرى العجب العجاب، فأكثر دساتير دول العالم الثالث قد عفى عليها الزمن وتجاوزها، ولم تعد تساير متطلبات القرن الواحد والعشرون المتمثلة في حق المشاركة الشعبية الحقيقية والفاعلة، والمراقبة والمحاسبة واحترام حقوق الانسان وتفعيل مبدأ المواطنة.

وأغلب الدساتير في هذه البلدان (باستثناء قلة منها) تعطي رئيس الدولة الهيمنة على كل من السلطتين التشريعية والقضائية إما بطريقة مباشرة وإما غير مباشرة، والقليل من هذه الدساتير يحدد الفترة الزمنية لبقاء الرئيس في السلطة. وإن وجدت مادة في الدستور تحدد الفترة الزمنية وتنظم هذا الشأن فإنه يتم التلاعب بها والتحايل عليها بحجج واهية، كما أن الكثير من المواد الدستورية يشوبها عدم الوضوح المتعمد بحيث تحتمل أكثر من تفسير وتأويل تمكن السلطة التنفيذية من استغلالها كلما نشب الخلاف بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية.

أما التعديلات الدستورية التي قد تتطلبها الظروف السياسية أو الاقتصادية لإحداث انفراج في الأوضاع المتأزمة في اكثر هذه البلدان، فعادة ما تكون تعديلات تشدد من قبضة السلطة التنفيذية وتعزز سيطرة الحزب الحاكم، وهي معاكسة تماما لما تطالب به الشعوب من توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل المراقبة والمحاسبة، وتعزيز مبادئ المواطنة وحقوق الانسان، واستقلال القضاء وضمان حياديته ونزاهته. وهذا بالضبط ما نعيشه حاليا ونشاهده منذ سنوات من شد وجذب حول تعديلات وتغييرات طالت دساتير بعض الدول العربية، وما زال الخلاف والجدل محتدمين حولها حتى يومنا هذا بين السلطات التنفيذية والقوى السياسية في هذه البلدان حول شرعية هذه التعديلات.

أقوال بعض الحكام العرب عن الديمقراطية:

• إن الديمقراطية المتعددة الأحزاب هي عار تروج له الحكومات التي تعامل شعوبها مثل الحمير، وتنكر عليهم السلطة الحقيقية. "معمر القذافي".

• إن الديمقراطية فكرة رأسمالية ونحن اشتراكيون. وعن حقوق الإنسان قال: إنها مؤامرة أمريكية لمحاربة الإتحاد السوفيتي سابقا. "صدام حسين".