ارتفاع أسعار العقارات مع زيادة الإقبال.. حلول لعودة الأسعار لطبيعتها
السكن لا يمثل أنه مكاناً للسكنى فقط ولكنه للسكينة والعيش في رخاء وتنمية.. فالمسكن هو المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان ويتمتع فيه بالخصوصية.. ويجد فيه الأفراد أنفسهم ويحققوا احتياجاتهم البيئية والاقتصادية والأمنية، فلهذه الأسباب يعتبر المسكن من أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية.
فالقطاع السكني في الكويت شهد في العام الحالي زيادة كبيرة وقفزات هائلة في الأسعار، بعدما نتج عن جائحة كورونا العديد من الاختلالات الاقتصادية التي كان لها الأثر البالغ على معطيات القطاع وارتفاع الأسعار من حيث حجم الطلبات أو المعروض ونسب الإشغالات، والقيم الإيجارية.

كما شهدت أسعار الأراضي والوحدات السكنية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، وخرج علينا العديد من خبراء العقارات في الكويت يحذرون من فقاعة في ظل الزيادات غير المبررة في الظروف الحالية.
فكان الإقبال الأكبر على الأراضي السكنية والمناطق البحرية وشراء الشاليهات في بعض المناطق أبرزها منطقة الخيران البحرية بجنوب مدينة الكويت، وكذلك المنازل في المناطق القريبة من محافظة العاصمة.
وتأتي بيانات البيع والشراء التي تشير إلى انتعاش السوق العقارية، رغم كثير من التقارير التي تظهر التداعيات السلبية الواسعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.


والحل لعودة الأسعار إلى طبيعتها
ضرورة مشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، والتي بدورها ستؤدي إلى انخفاض الأسعار في قطاع السكن الخاص إلى مستويات مقبولة، عن طريق تنفيذ المشاريع الحكومية، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على حقهم في الرعاية السكنية، بدلاً من التهام ما يزيد على ثلث راتب بعض الأسر الكويتية لاستئجار سكن يأويه في ظل عدم قدرتها على شراء بيت أو أرض يبني عليها.