لا يتولى وزير الصدر محمد مصلح العراقي في نشر تغريدات وبيانات تخص الوضع العراقي بشكل عام ويقوم من خلال نشر العديد من الأمور والتوجيهات لاتباع التيار الصدري وفي الآونة الأخيرة أصبح سلاح اعلامي مهم لهذا التيار.

ويعتبر محمد مصلح العراقي المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهي في الغالب شخصية وهمية يشرف على ادارتها مقتدى الصدر بنفسه رفقة عدة شخصيات مقربة منه تعمل على كتابة التغريدات والبيانات.

الصدر في الآونة الأخيرة حول وزيره إلى سلاح اعلامي فتاك وأصبح المنشور الواحد منه يحتوي على هجمات ضد خصوم التيار الصدري والذي أصبحوا واضحين بشكل واضح وصريح وباتت اتهامات الصدر تحدد أشخاص ثلاثة فقط في الإطار يصب نار غضبه عليهم وهم العدو اللدود له نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والمنشق عن التيار الصدري وزعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي كان في وقت ما من أصدقاء مقتدى الصدر.

الصدر في بياناته الأخيرة، كان يريد إبراز أخطاء خصومه وما فعله من خطوات لمكافحة الفساد من خلال محاسبة عدة وزراء من تياره واقالتهم وكذلك اتهم الإطار التنسيقي باحتواء الفاسدين من تياره.

واستمر وزير الصدر في تكملة أهداف الصدر من خلال نشر بيانات مطولة تتحدث عن اخفاقات كتلة الإطار التنسيقي في تولي الأمور السياسية في العراق وأنه لا بد ان يتم ايقافهم بشكل ما ولذلك طلب من خلال نداءه الأخير الحصول على دعم القوى السياسية المدنية والتشرينية وهذا الأمر يعني أن الصدر أعلن حكمه النهائي تجاه الإطار التنسيقي ولا رجعه فيه مرة أخرى.

في ظل البيانات الأخيرة للصدر والاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية والعسكرية الموالية لإيران، يظهر لنا بشكل واضح ان الأمور وصلت الى حد الاصتدام بين الفريقين رغم وجود تفوق واضح للصدر من خلال وجود جمهور منظم ومطيع له عكس الإطار التنسيقي الذي فقد أكثر من نصف جمهوره بسبب احتجاجات تشرين 2019 وذلك ظهر من خلال نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة في أكتوبر 2021.

واتخذ الصدر خطوة تحسب له وهي تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة والتي كان من الممكن أن تشكل نقطة فارقة في الأحداث الأخيرة وسط تهديد مليشيا كتائب حزب الله بالنزول إلى الميدان لحسم الأمور وهم طرف يدعم الإطار التنسيقي ويعدون المتهم الأول في جرائم اغتيال الناشطين والصحفيين العراقيين وكذلك المسؤولين عن اطلاق الصواريخ تجاه أربيل والانبار والمناطق الأخرى.

لكن المفارقة في الحرب الإعلامية الأخيرة أن الطرفين لم ينكروا اي اتهام موجه لهم من الطرف الآخر وهذا بحد ذاته اعتراف ضمني بالجرائم التي كانت تنسب لهم سابقا سواء خلال احتجاجات تشرين أو قبلها وهذا ما يدفعنا إلى الشك في نوايا الفريقين في إخراج البلد من الأزمة الاخيرة.

أن الفريقين يزعمان سيطرتهما على الفريق الشيعي العراقي سياسيا وهذا الأمر غير صحيح والدليل في الانتخابات الاخيرة خسر الفريقين أكثر من 50 مقعد برلماني في مناطقهم وهذا يؤكد مفهوم نفور الشعب العراقي منهم وخاصة المناطق الشيعية.

وكلام وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي والقريب من المرجعية الشيعية الذي جاء في استقالته التي قدم خلال هذه الأيام يؤكد ذلك حيث قال فيها ان المرجعية الدينية لا يوجد لديها استعداد للتأثير في جانب او آخر او ضد كليهما، وهذا يُعتبر شرعية من أجل التخلي عن النظام السياسي الحالي والمضي قدماً نحو نظام جديد.

وحسب رأي فإنه في المعركة الحالية بين الطرفين أرى ان الاثنين خاسرين بطريقة أو بأخرى ومصيرهما بات على المحك والدلائل تشير إلى وجود احتجاجات مضادة للاثنين قريبا ونظام جديد مختلف كليا.