من الواضح أن الوضع السياسي العراقي بات يعطي صورا واضحة عن المواقف التي يتبناها كل طرف، لكن تحسب لبعض الاطراف الذكاء السياسي على حساب الاطراف الأخرى وهذا ما حصل في للعراق خلال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مر بعد مراحل واهمهم الصراع الشيعي _الشيعي رغم وجود صراعات كردية وسنية داخلية، الا ان الصراع الشيعي كان طاغي على كل الصورة والأحداث السياسية، يمكن الانتباه إلى أن الشيعة فشلوا فشلا ذريعة خلال عملية تشكيل الحكومة.

الفشل أتى من تشتت الشيعة وهذا الأمر أصبح نقطة ضعف استغلها الكرد والسنة بشكل ايجابي، بحيث ان تحالف الطرفين مع احد اطراف المعادلة الشيعية سواء الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي، كان له مقابل كبير جعل ذلك الكرد والسنة يقودون العملية السياسية بعدما كانت تقاد من قبل الشيعة.

تحالف الكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) والسنة (تحالف السيادة) مع الكتلة الصدرية والذي عرف بالتحالف الثلاثي، كان أساسه هو حصول محمد الحلبوسي عن تحالف السيادة على رئاسة البرلمان العراقي ومرشح الديمقراطي الكردستاني على رئاسة الجمهورية وهذا الاتفاق كان بالعلن ولكن ما تم الاتفاق عليه بالخفاء هو أهم من المنصبين بالنسبة للعملية السياسية.

الصدر وعد الديمقراطي الكردستاني بالرجوع إلى كركوك ودعم تعيين محافظ كردي للمحافظة والعودة الى المناطق المتنازع عليها مثل سنجار واعطاهم الوزارات التي يريدوها وهم كانوا يريدون وزارة الخارجية وقانون النفط والغاز ووعد السنة وبالاخص خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ببسط سيطرتهم التامة على المناطق السنية ووزارة الدفاع والأهم كان عدهم إخراج الحشد الشعبي من داخل هذه المناطق.

رغم استقالة الكتلة الصدرية وسيطرة الكتلة الشيعية الأخرى على زمام الأمور، لكن بقي الكرد والسنة هم الذين يقودون عملية تشكيل الحكومة الجديدة بفرض شروطهم وقبول الإطار بكافة الشروط التي كان متفق عليها مع الصدر وتم ذكر جميع النقاط في المنهاج الحكومي للحكومة محمد شياع السوداني الجديدة.

لو نظرنا جيدا إلى الوقائع لوجدنا أن الشيعة استنفزوا قوتهم بالصراعات الداخلية بين بعضهم البعض واصبحوا ضعفاء أمام الاطراف الأخرى في المعادلة السياسية العراقية رغم انهم الأغلبية وهذا يؤكد لنا الشيعة أصبحوا على بعد خطوات من خسارة أغلبيتهم في المستقبل القريب وهذا يعني ان الكرد والسنة ربحوا المعركة السياسية الأخيرة.