لا نعثر في التاريخ أيديولوجيا أشدّ تسويغاً من أيديولوجية البعث، لجهة تبرير وصعود أكثر نظامين توحّشاً في التاريخ وتسلطهما على مجتمعين، واستبدادهما بمصير الملايين من البشر طوال أكثر من نصف قرن. ومع هذا ما تزال المعارضات العربية والإسلاموية (في سوريا والعراق) تستلهم نهج البعث وخطابه في أغلب الأوقات على صعيد الممارسات والمواقف السياسية. ولحدّ الآن لم تعمد المعارضة السورية، التي تزعم الثورة على الطغيان والعبودية إلى مراجعة نقدية لهذا النهج الأيديولوجي للاستبداد. بخلاف ذلك تحاول أن تُبرّأ البعث من النظام وممارساته الاستبدادية، سواء في سوريا أم في العراق، وتوحي بشكل خجول بصلاحية خطابه لمستقبل هذين البلدين. فالمعارضة الطائفية (الشيعية) في العراق برّأت البعث، بعدّها الاستبداد نتاج هيمنة طائفة سنية، في حين أن المعارضة الطائفية (السنية) في سوريا تبرأ اليوم أيديولوجية البعث من استبداد النظام بعدّها الأخير مجرد طغيان طائفي علوي. أيديولوجيا البعث هي أكبر إهانة للثقافة الإنسانية وهي ليست أقلّ انحطاطاً من النازية، إنما هي نتاج مسخ لعلاقة متعة عابرة وعارضة بين النازية واللينينية.

بالعودة إلى أيديولوجية البعث، التي يصفها البعض بأنها علمانية، نلاحظ عندئذ انقساماً عمودياً وأفقياً بين نسقين فيها، النسق السوري (الذي وصف يساراً) واستلهم الخطاب الباطني لزكي الأرسوزي، الأشد تخلفاً ورجعيةً، وحتى تخريفاً من نظيره (النسق العراقي). هذا الأخير عدّ (يمينياً) واستلهم بدوره آراء وأفكار (الشركسي- التركماني) ساطع الحصري، ونظّر له أيضاً الرومي المسيحي المتأسلم ميشيل عفلق.

كان الحصري في شبابه عضواً في حزب (تركيا الفتاة)، الأشدّ تطرفاً في نزعته القومية، قبل أن يستحيل إلى منظّر للعروبة، مخترعاً لنفسه نسباً يمتد إلى العرب العاربة في اليمن. وحين عيّن (مديراً للمعارف) في بغداد دمّر الكثير من الآثار العباسية والأوابد باعتبارها تراث شعوبي. كان الحصريّ سنيّاً متشدداً في وعيه العميق برغم من المظهر العقلاني المهترئ، لخطابه الذي استوحاه من مصطفى كمال أتاتورك. بكل الأحوال هذه هي علمانية البعث عارية إذا أراد البعض أن يفهمها دون كساء، وهذه هي معضلة العروبة، التي أرثي لحالها الآن، وهي ليست معضلة مع العرب، بل مع المستعربين المزايدين على شعوب المنطقة، امثال الحصري وخالد بكداش ومحمد كرد علي، فرسان العروبة المتلونين، الذي شاركوا بهمة وحماسة في رفع شعار (دنيا العروبة) و(سوريا العروبة) وأورثوا البلاد والعباد هذه الأوهام الأيديولوجية، برغم من أصولهم غير العربية وهنا تكمن المفارقة.

ولكن هل البعث كان حزباً علمانياً في نظريته وفي ممارساته السياسية؟ وكيف يكون حزب ما علمانياً وهو في ذات الوقت يبرر أشدّ ممارسات الاستبداد توحشاً وعنصرية؟

يقيناً لا سبيل إلى الديمقراطية من دون علمانية. والعكس صحيح، ليست هنالك علمانية حقيقية من دون الديمقراطية، وهذا ما يفسّر فشل علمانية أتاتورك اللا ديمقراطية، ويفسّر اليوم ديمقراطية أردوغان الملتبسة اللا علمانية. وكلّ من يتبجح بأن البعث كان علمانياً، أو يمكنه أن يكون كذلك، إنما يكشف عن جهل فظيع بالفلسفة العلمانية.

معلوم أن الفكر العلماني الذي يدعو إلى التحييد الإيجابي للدين عن الممارسة السياسية والسلطة، لا يكتف بهذا فحسب، فالعلمانية تطالب بحزم بتجريد السياسية عن جميع النظم السردية والشمولية، ليس الميتافيزيقية فحسب، إنما حتى (الدنيوية) كذلك، ولهذا تعتبر علمانية النظم الشيوعية والنازية ملتبسة إلى حدّ كبير. حيث أنها تنطوي على بنى خلاصية شمولية لا تختلف عن أيّ دين آخر.

بالعودة إلى أيديولوجية البعث، لا نجد أيّ اختلاف بين القائل بـ(الأمة حاملة الرسالة الخالدة) الأمة اللا تاريخية، التي تتخطى الزمان والمكان، والذي يعتقد بأن رسالة الإسلام خالدة، وأن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان. كلتا العقيدتين السرديتين تنطويان على إيمان ميتافيزيقي وخلاصي لا يرقى الشك إليهما، يستلهمان في بنيتهما التنبؤات الخلاصية الآخروية لأسطورة شعب الله المختار. وهذه الأطروحة تلقي بظلالها حتى على الدور الخلاصي، للطبقة المنقذة (البروليتاريا) في السردية الشيوعية، التي مهمتها تتمثل، في نهاية التاريخ، بإنقاذ البشرية من بؤسها، الذي لازم وجودها، وإعادتها إلى فردوسها المفقود، حيث تنعم بالمساواة والعدالة المطلقة. وتحت هذا العنوان أو الغاية المقدسة بررت النظم الشيوعية والستالينية سابقاً كل أشكال الإرهاب والقمع بحق الشعوب والأفراد.

العلمانية، في أبسط تعريف لها، هي فلسفة السلطة الدنيوية، التي تشرعن وجودها، لا بموجب عقيدة أو أيّة سردية ما ورائية، إنما انطلاقاً من الإقرار بسيادة الذوات الحرة، التي تصنع تاريخها دون أيّة وصايا أيديولوجية، سواء سماوية أكانت أم دنيوية، والإقرار بشرعية مصالح تلك الذوات ومساواتها بصرف النظر عن طبيعة إيمانها أو ضميرها الديني أو الأيديولوجي. وتتعارض هذه الفلسفة مع أيّ انحراف للسلطة أو مسعى كي تحتل المجال العام وتطبعه بالطابع الديني أو الثقافي لأية أغلبية عرقية أو دينية/أيديولوجية، كما ترغب المعارضة السورية الإسلامية في فعله.

منذ البداية بررت هذه المعارضة السورية عدائها للعلمانية والحداثة السياسية بالتبجح والادعاء بأن نظم الاستبداد في العالم العربي، ومنها نظام البعث، كان علمانياً. وهم بهذا إنما كانوا يمارسون تضليلاً متعمداً للتنصل من أهم الاستحقاقات الحقيقية والعملية للديمقراطية.

وبالمقابل روّجت لقناعة تقول بإمكان إيجاد نظام ديمقراطي حقيقي في العصر الحديث، غير علماني. وراحت تبشر بمساواة حقيقية بين المواطنين من دون نظام علماني، وبخاصة في مجتمع ينطوي على تعددية مذهبية ودينية، مثل المجتمع السوري أو العراقي، حيث لا سبيل إلى ديمقراطية حقيقية من دون علمنة النظام السياسي والمجال العام. وهنا كمن المأزق الرئيس للعقل السياسي السائد لديها.

من جانب آخر يفصح هذا الفصل بين الديمقراطية والعلمانية عن مفارقة سياسية واجتماعية صارخة في هذين المجتمعين (السوري والعراقي) بين الدعوة لـ علمانية (لا ديمقراطية) تدعو إليها الأقلية عادة وتنتحلها من جهة أولى، وبين ديمقراطية (لا علمانية) تعلنها بصخب الأكثرية الطائفية وتتحمس لها من جهة ثانية. وهذا ما يثير الارتياب العميق لدينا في المزاعم الأيديولوجية والسياسية لدى الطرفين. فحيث يشكل السنة العرب الأغلبية المذهبية السائدة في سوريا فإنهم دعاة ديمقراطية (لا علمانية)، في الوقت الذي هم في العراق دعاة متحمسون لـ علمانية (غير ديمقراطية) بوصفهم أقلية مذهبية. وهذا يكشف عن براغماتية سياسية فاضحة في خطاب العقل الطائفي العربي، حيث ليس هناك مذهب ديني في ذاته أكثر أو أقل ديمقراطية أو علمانية من غيره. وهذا الكلام ينسحب على شيعة العراق وعلويّي السلطة في سوريا، حيث يتبادلون الأدوار السياسية على المنوال ذاته هنا وهناك. فعلويو السلطة في سوريا (وهم أقلية) هم دعاة علمانية، كما يُظهِرون، إلا أن وعيهم بالعلمانية يقوم على رفض الديمقراطية، في حين أن الشيعة (وهم الأكثرية في العراق) يبرزون كدعاة متحمسين لديمقراطية الأغلبية، وهي ديمقراطية غير علمانية، والعكس صحيح بالنسبة لموقف السنة العرب الذين يشكّلون أكثرية في سوريا وأقلية في العراق.
كلاهما يشكلان وجهين لعملة واحدة، وكلاهما ينطلقان من وعيّ طائفي يفصل بين العلمانية والديمقراطية. والحال لا وجود لأحدهما دون الآخر. ومن هنا تبرز القناعة بضرورة التأكيد على العلاقة الجدلية بين المفهومين دون فصل أو انتقائية.

تتمثل هذه المفارقة بصورة صارخة في ازدواجية معايير التعددية والديمقراطية والانتقائية في خطاب المعارضة الإسلامية. فهي حينما تتحدث عن التعددية المذهبية والدينية في سوريا تؤكد القول بأن الأغلبية في سوريا هي من مذهب ودين محددين، وفي هذه الحالة يحسبون الكرد أيضاً ضمن تلك الأغلبية في مواجهة أقلية من المسيحيين والطوائف الأخرى. لكن بالمقابل حينما تتحدث عن التعددية القومية يستعينون بالمسيحيين والطوائف الأخرى للتأكيد على أغلبية عربية بمواجهة الكرد (كأقلية عددية) وللبرهان على ضرورة عروبة سوريا. في الحالتين ينشأ ارتياب سياسي ومعرفي في ديمقراطية الإسلامويين وحديثهم عن التعددية والمدنية.

المعارضة الإسلاموية في سوريا، ليست على استعداد حتى الآن للتخلي عن وعيها الذاتي بوجودها على أنها تمثل الأغلبية، وبالتالي الأحق والأجدر بحكم سوريا والهيمنة عليها وحتى اختزال هويتها في نفسها. هذا ما يبدو لنا الآن على الأقل ويفصح عنه لسان حال نخبتها السياسية. وحتى الليبراليين منهم، الذين في أحوال كثير لا يستطيعون تقدير الذات الجمعية والنظر إليها خارج هذا الأفق.

من الناحية الموضوعية لن يفضي هذا الادعاء إلى أيّ تحوّل تعددي أو تغيير ديمقراطي محتمل في سوريا. ومن ثم يمكن النظر إلى مناوئة هذه المعارضة، لنظام بشار الأسد وأبيه من هذا الموقع فحسب، فهي لا تهدف سوى الإطاحة برأس النظام مع الاحتفاظ بكامل الهيكلية الإدارية للنظام وخطابه الأيديولوجي، الذي أعدّه الدكتاتور الأب وصاغه كي يكسب به الشارع السني، إلى جانبه في الحقبة السابقة. من قبيل هوية الدولة العروبية واعتبار الشريعة الإسلامية إحدى مصادرها الرئيسة. هذا الشكل من المعارضة للنظام اكتسبت منذ البداية طابعاً طائفياً قوامه الكراهية انطلاقاً من مبداً أن منصة الهيمنة والسيادة (السلطة السليبة) اغتصبت وانتزعت من السنة العرب ومصادرة بيد طائفة أخرى غير جديرة بها، لهذا يتعين استردادها والاستحواذ عليها مجدداً.

منذ بداية الانتفاضة السورية رفع المجلس السوري المعارض شعار (الإرهاب الأسدي هو الوحيد في سوريا)، وسعى إلى فرضه على الرأي العام، بغرض تضليل الناس عن الإرهاب الطائفي المضاد، الذي كانت تمارسه الجماعات الجهادية والمتطرفين الذين تسللوا إلى الثورة السورية و حتى هيمنوا عليها أخيراً.

ونتذكر جميعاً إن مثل هذه الإطروحات جاءت في مناخ مشفوعٍ بعربدة سياسية ضد العقل والعقلانية وابتزاز فاشي من جانب البعض، وتصعيد ضد اليسار والعلمانيين والليبراليين، وضد كل من كان ينتقد خطاب المعارضة الإسلامية. ضد كل من كان يدعو إلى الحذر من الانحدار إلى مأزق ثقافة الكراهية والحرب الطائفية، التي أراد لها النظام منذ البداية أن تكون سمة وطابع الانتفاضة السورية. كان هنالك (تشبيح مقلوب أو معكوس) أو إرهاب فكري وسياسي من جانب المعارضة وانتحال مفضوح ومريب من قبلها لدماء الضحايا. كان ثمة إرهاب فكري وسياسي من جانب غوغاء السياسة الجدد، الذين كانوا حتى الأمس القريب مجرد أعوان ومخبرين لدى نظام الاستبداد. وكانوا يريدون أن يتطهروا بالهجوم على اليسار والديمقراطيين وجميع المستنيرين. ومثّل ذلك تمهيداً للانقلاب على كل قيم الثورات في الحرية والمساواة والديمقراطية، وليست قيم الثورة السورية فقط..

بالتناغم مع هذا المناخ اللا عقلاني، الذي كان سائداً، كشف عدد من رموز الثقافة السورية والمعارضة، ممن كنّا نعتقد بأنهم مستنيرين، في تلك الآونة، عن ضيق أفق وتعصب لا يليق إلا بمتطرف يهودي مهووس بيوم السبت. فضحتهم انفعالاتهم الحقيقية ومشاعرهم المقنعة بعبارات فضفاضة عن العقلانية والتسامح. روائح الطائفية الكريهة، التي لا تطاق، كانت تفوح بقوّة من كلماتهم ولا تزال، وجمرة الحقد الطائفي والانتقام تحت ألسنتهم كانت تنبئ بأن الانتفاضة السورية ستنزلق بتهور حقبة الحرب الأهلية. الكراهية الدينية والطائفية كانتا كفن الثورات الحقيقية والانتقام كان هو تابوتها، وأجادت المعارضة السورية الإسلاموية دورها في أن تكون حفّار قبر الانتفاضة التاريخية. وبهذه المكانة كانت شريكة النظام وتشاطره في مسؤولية كل المآسي التي حلّت وتحلّ بالسوريين حتى الآن.

د. سربست نبي
أستاذ الفلسفة السياسية - جامعة كويه