مؤسسات الاحتلال وشركاؤه الدوليون يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال، وهو ما يستوجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا، فهذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 194.

مؤامرات الاحتلال الهادفة إلى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، وأي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، تعد جزءاً من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.

يجب التأكيد على رفض مفاهيم "الهجرة الطوعية"، وتحت دواعي ومبررات وحجج إنسانية، كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري، والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعياً بأي حال من الأحوال.

المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية المتطرفة تعمل، ومنذ حربها على قطاع غزة، على تشجيع إرهاب المستعمرين، حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأدى إلى نزوح قسري لقرابة مليوني مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء.

ما يتم تداوله مدان عن تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشان توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولاً الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

يتعين على جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقاً للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

منذ بداية العدوان على غزة، لا يخلو يوم من الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية من أجل تهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وهذا كله مدان، ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.