حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل بشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، فيما يمعن بنيامين نتنياهو في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة في رفح، وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة.

ونستغرب صمت المجتمع الدولي على استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث يرتكب أبشع أنواع المجازر غير المسبوقة في التاريخ الإنساني، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في عجزه أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة، وأن يكون مسلوب الإرادة ويعيد إنتاج فشله في ما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى، مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين.

لا يمكن للعالم التسليم بمخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، ما لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية.

إقرأ أيضاً: جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال

وسط جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الإنسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية إلى هدم أركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن بالرغم من الحصار المالي والعسكري وقلة الإمكانيات، ما زال شعبنا صامداً ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عالياً في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب.

ولا بدّ من مجلس الأمن الدولي الإجابة الفورية عن سؤال قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ كيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام؟ لقد حان الوقت لوقف حقيقي لمجازر الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضاً: انعدام مصادر الدخل وتدهور الوضع الإنساني في غزة

مساعي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القسري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل بفعل صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات، وتمسكهم بحقوقهم الشرعية واستعدادهم الدائم للتضحية والفداء، وأمام ما يقدمونه من تضحيات في سبيل نيل الحرية والحفاظ على الإرث الكفاحي والوطني والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة المتجذرة في الأرض، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ.