تركز اهتمام الأسواق الأسبوع المنتهي في 21 حزيران (يونيو) الجاري على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، وهو ما جاء في شكل تركيز المستثمرين على كل ما يتعلق بتوقعات الفائدة من بيانات اقتصادية وتطورات على صعيد الاقتصاد الأميركية وتصريحات خرجت من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشهد الأسبوع الماضي ظهور دفعات من البيانات الأميركية الهامة على صعيد الإنفاق الاستهلاكي وبيانات أخرى تتعلق بأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

كما أدلى حوالى ستة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتصريحات تباينت فيما أحدثته الأسواق من ردود أفعال تجاهها، والتي كانت في مجملها تؤيد ما ظهر من توقعات رسمية وغير رسمية لخفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

تصريحات من أروقة الفيدرالي
توالت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم أعضاء لهم حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنوط بها اتخاذ قرارات معدلات الفائدة، وصرحت إحدى مسؤولي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، بأنها ترغب في رؤية “سلسلة أطول من بيانات التضخم الجيدة”، وجاءت تصريحات مسؤول آخر، خلال عطلة نهاية الأسبوع تحمل “توقعًا معقولًا” أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى ديسمبر لخفض أسعار الفائدة، مضيفًا أن البنك المركزي في وضع جيد جدًا للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات وفي الأثناء، صرح عضو ثالث بالبنك المركزي الأميركي بعبارات حملت موقفًا حذرًا، الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول مما تأمله الأسواق حاليًا.

الأسهم – وول ستريت
تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط شديدة الأسبوع الماضي بسبب تذبذب توقعات خفض الفائدة وسط دفعات من البيانات التي كان لبعضها آثار متعارضة مع بعضها البعض علاوة على تصريحات أعضاء الفيدرالي.

لكن أسهم وول ستريت تلقت دفعة من عوامل أخرى تتعلق بالفائدة الفيدرالية، لكن بطريق غير مباشر، وهي الدفعة التي أدت إلى ارتفاع أغلب مؤشرات بورصة نيويورك بعد تحقيق مكاسب أسبوعية.

وشهدت أسهم مؤشر ستاندردز آند بورس 500 عمليات شراء مكثفة على مدار الأسبوع الماضي بعد إقبال من مديري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار على مستوى العالم بعد أن فاق أداء أسهم هذا المؤشر الرئيسي غيرها من الأسهم المدرجة في مؤشرات رئيسية أخرى.

النفط
حقق النفط مكاسب أسبوعية في الفترة المنتهية في 21 حزيران (يونيو) الجاري، وهو ما جاء نتيجة لعوامل موسمية توافرت في الأسواق من شأنها أن تستمر في الدفع بالأسعار العالمية لأعلى بسبب نمو الطلب على الوقود من قبل أكبر اقتصادات العالم في الولايات المتحدة.

قامت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مؤخرًا بزيادة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا وتحتفظ أوبك بتوقعات مماثلة لنمو الطلب القوي.

وكان الارتفاع القوي الذي شهده الأسبوع الماضي مدفوعًا بتوقعات الطلب القوي في عام 2024 من أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية وتشير أرقام ثقة المستهلك الأميركي الضعيفة يوم الجمعة إلى أن مرونة المستهلك الأميركي والاقتصاد الأميركي سيتم اختبارها مع استنفاد الأسر لمدخراتها لمواكبة أسعار الفائدة المرتفعة.

كما ساهمت عوامل جيوسياسية في الشرق الأوسط في زيادة ارتفاعات النفط، إذ تستمر المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط وشهدت بدايات الأسبوع الجاري انخفاضاً ملحوظاً في النيران المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل وأغلقت الأسواق في سنغافورة، المركز الرئيسي لتجارة النفط في عطلة عامة يوم الاثنين وارتفعت أسعار النفط ما يقرب من دولارين للبرميل يوم الاثنين إلى أعلى مستويات التسوية لها منذ أكثر من شهر، مما أضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الطلب.

إقرأ أيضاً: هل صناعة الشوكولا مهددة؟

ومن المعتاد أن ترتفع أسعار البنزين خلال فصل الصيف بسبب زيادة الطلب والتحول إلى مزيج البنزين الصيفي وقبل 24 ساعة، تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية بعد بيانات ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي وتعديلات استهلاك الطاقة لشهر أيار (مايو) في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وفي يوم الجمعة الماضي، كشفت دراسة مسحية عن انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في حزيران (يونيو) الجاري، مع قلق الأسر بشأن مواردها المالية الشخصية ومخاوف عودة المستويات القياسية للتضخم ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 4.00 بالمئة الأسبوع الماضي، وهي أعلى مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي، بفعل علامات وإشارات على زيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم الإجازات والقيادة والسفر خلال أشهر الصيف.

الأسبوع المقبل
تترقب الأسواق الأسبوع المقبل بيانات التضخم الأميركية التماسًا لإشارات قد تفيد في إلقاء الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية. ومن المقرر أن تصدر مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأسبوع الجديد، وكونها الأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بين جميع مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، يجعلها ذلك في صدار اهتمام الأسواق في الفترة المقبلة لما قد توفره من دلالات على اتجاه توقعات الفائدة الفيدرالية.

ويحظى قطاع التكنولوجيا بصفة عامة، والذكاء الاصطناعي على وجه التحديد بقدرٍ كبيرٍ من اهتمام الأسواق الأسبوع المقبل، إذ تعقد شركة “إن فيديا” وشركة سايلزفورس الاجتماع السنوي لحاملي الأسهم. كما تعلن شركة ميكرون تكنولوجي أرباحها عن ربع السنة الماضي.