تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري والحاسم لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية للمحاسبة.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الضروري والعاجل لإيقاف تلك الهجمات المسعورة على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى كامل القطاع، ويجب العمل على إيقاف حكومة اليمين المتطرفة عما تقوم به من عمليات إرهابية وحملات عسكرية في الضفة الغربية في ظل استمرار الجرائم التي يشهدها قطاع غزة.

المجتمع الدولي مطالب بالعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته ودعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وأهمية التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يمكن التفريط بها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، ويجب متابعة تلك الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وتوثيقها فهي شاهدة على حجم المعاناة الفلسطينية ولا تسقط بالتقادم، وتسجيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال، ولذلك، لا بد من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي اتخاذ خطوات هامة من اجل إدانة جرائم الاحتلال وتوثيقها بالطرق القانونية والإجرائية بما فيها تلك الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لضمان إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية للمحاسبة العادلة والمنصفة.

توثيق جرائم الاحتلال واعتمادها ضمن دوائر الاختصاص الدولي يعد خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويجب تعزيز الدعم والجهود الدولية الموجهة نحو حماية الشعب الفلسطيني لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل ووضع حد لجرائم الإبادة التي يرتكبها قادة الجيش وأعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة.

المجتمع الدولي مطالب بالضغط الدبلوماسي لدعم جهود الوساطة والحوار للتوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية وضمان إنهاء جرائم الاحتلال والعمل توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ومنع الاستهداف غير المبرر لهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون والعمل الإنساني المستدام من خلال دعم إعادة أعمار قطاع غزة.

وما من شك في أنَّ الخطوات التي اتخذتها العديد من الدول وانضمامها لمحكمة االجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال تشكل خطوة مهمة على طريق التعاون الدولي في مواجهة الظلم والانتهاكات، ويعد هذا العمل في جوهره الأساس الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، والمجتمع الدولي والعالم بأسره يتحملان مسؤولية كبيرة تجاه الأحداث في غزة واستمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني فحان الوقت لإنهاء المعاناة الفلسطينية المستمرة ووضع حد لأطول احتلال في العالم.

وبات من المهم العمل على دعم جنوب إفريقيا في دعوتها الدولية الهادفة لإدانة الاحتلال ومحاكمته على جرائم الحرب وأهمية تنسيق المواقف بين الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، وخاصة في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع السكان للنزوح والتهجير خارج أرضهم مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وظروف غير قابلة للحياة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.