يتواصل العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخر فصوله هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع.

إنَّ استمرار حرب الإبادة والهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى حوالي 30 هجوماً إرهابياً خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية.

الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي بخصوص إنهاء الاحتلال والاستعمار.

بينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية العنصرية رفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة، فإنَّ بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة، تواجه رفضاً مستمراً، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إذ رفض 38 طلباً، فيما منعت بعثتان من الوصول بعد السماح لهما.

وفي ظل مشاهد مصورة للكلاب الضالة وهي تنهش جثامين الشهداء في مناطق شمال قطاع غزة، بات من المهم تدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة وضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. ويجب على حكومة الاحتلال تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها في الإغاثة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منظمة.

إقرأ أيضاً: تمدد العدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

لا بدَّ من التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية، خاصة خطة ضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، التي تنوي حكومة الاحتلال اليمينية تنفيذها، الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية. ويجب على المجتمع الدولي العمل على إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس وأماكنها المقدسة.

وما من شك أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره يعد انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية ودليلاً على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية. كما يعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ونبذ آخر احتلال عنصري على وجه الأرض.

إقرأ أيضاً: القانون الدولي وجرائم الإبادة في غزة

ونستغرب غياب دور الأمم المتحدة وعدم قدرتها على اتخاذ موقف تضمن من خلاله تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية.