كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن اتفاقية مع أربع شركات خدمة الانترنت لحماية الأطفال من المواقع الإباحية، بعد مطالبة العديد من الجمعيات الخيرية.

لندن: كجزء من القيود التي ترعاها الحكومة على المواد الإباحية على الانترنت، سيضطر المستخدمون من البالغينفي بريطانيا إلى quot;الإشتراكquot; في خدمة المواقع الإباحية إذا كانوا يريدون تصفح المواقع الجنسية.

وسيتم الكشف عن هذه التدابير يوم الثلاثاء عند اجتماع ديفيد كاميرون للمرة العاشرة باتحاد الأمهات، الذي قدم في وقت سابق هذا العام مجموعة من المقترحات لحماية الأطفال من الصور الإباحية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء خطوات أخرى تماشياً مع هذه المقترحات، مثل فرض القيود على الحملات الدعائية العدوانية وأنواع معينة من الصور على اللوحات الإعلانية.

كما إن خدمة الانترنت ستتضمن quot;بوابة الأهاليquot;، وهي خاصية تمكن أولياء الأمور من التبليغ أو الشكوى على البرامج التلفزيونية والإعلانات والمنتجات أو الخدمات التي يعتقدون أنها غير ملائمة لأطفالهم.

وسيقوم الموقع بتحويل هذه الشكاوى وتوجيهها إلى الموقع المختص بتنظيم الخدمة في المنطقة، والذي ستشرف عليه هيئات الرقابة، بما في ذلك سلطة معايير الإعلان، بي بي سي، المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، لجنة شكاوى الصحافة، ومجلس المعايير للفيديو والألعاب في أوروبا.

وقدم كاميرون دعمه لمقترحات اتحاد الأمهات في يونيو/ حزيران، غير أنه لم يلتزم بوضع التشريعات.

وشملت التوصيات وضع آلية تمكن أولياء الأمور من إرسال شكاويهم بشكل أسهل، وإلى موقع واحد متخصص، من أجل التبليغ عن أي برنامج أو منتج أو اعلان أو خدمة مسيئة للأطفال، ووضع قيود على سن أشرطة الفيديو والموسيقى، وضمان توافر متاجر التجزئة للملابس المناسبة للفئة العمرية للأطفال.

وكتب كاميرون رسالة شكر إلى ريغ بايلي، مسؤول الاتحاد الذي أشرف على وضع التقرير، مشيراً إلى أنه يوافق على كل ما ورد فيه.

واضاف: quot;لا ينبغي أن نضع أطفالنا في شرنقة أو رفع ايدينا والإستسلام ببساطة، لأننا غر قادرين على تغيير الواقع. بل ينبغي أن نفكر في كيفية وضع القيود لمنع أنفسنا من الانجراف وراء التسويق الذي يعتمد على الدعاية والإباحيةquot;.

طلب تقرير بيلي من الحكومة ورجال الأعمال، العمل معاً في مبادرات مثل وضع حد لبيع الملابس غير اللائقة والمثيرة للأطفال الصغار، كالثياب الداخليةوالقمصان التي تحمل شعارات موحية.

وأوصى التقرير بأنه في حال عدم التزام تجار التجزئة بهذه المسألة،ينبغي أن يتم إجبارهم على إجراء تغييرات معينة خلال 18 شهراً.