زوّدت شركات أجنبية في وقت سابق بعض الأنظمة القمعية ببرمجيات للكمبيوتر من شأنها زرع فيروسات وفتح البريد الإلكتروني للضحية والذي دائما يكون من أحزاب المعارضة.

عثر ناشطون مصريون مناهضون للنظام السابق على وثيقة مهمة في احد مقار المباحث المصرية تبين ان شركة بريطانية عرضت على الأجهزة الأمنية برنامجا يقول خبراء انه يمكن ان يلوث كومبيوترات المعارضين ويفتح بريدهم الالكتروني ومراسلاتهم الأخرى.

وقال مراقبون إن اكتشاف العرض الذي قدمته الشركة البريطانية يسلّط الضوء على سوق ناشئة امام الشركات الغربية التي تبيع برمجيات للأجهزة القمعية من بلدان الشرق الأوسط الى الصين لتمكينها من التجسس على ناشطي المواقع الاجتماعية الذين قاموا بدور حاسم في اطاحة نظام الحكم في مصر وتونس.

وعثر الناشطون بين الأوراق المبعثرة وأدوات التحقيق والأثاث المتناثر لأحد مكاتب المباحث على صيغة عقد تحمل تاريخ 29 كانون الثاني ـ يناير من شركة غاما انترناشنال تتعهد فيه تقديم برمجيات تتيح الدخول على محادثات جيميل وسكايب وهوتميل وياهو وما يجري من مبادلات على الكومبيوترات التي كانت تستهدفها وزارة الداخلية في نظام الرئيس حسني مبارك.

ونشر العرض المقدم من شركة غاما انترناشنال الطبيب مصطفى حسين وهو مدون كان بين الناشطين الذين ضبطوا وثائق وزارة الداخلية في مكتب المباحث.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن حسين ان الوثيقة دليل مهم على نية مباحث امن الدولة في عدم احترام الخصوصية. واضاف حسين ان العرض أُرسل الى دائرة سيئة الصيت معروفة بممارستها التعذيب والتجسس على المواطنين لمساعدة نظام مبارك ، في اشارة الى مباحث أمن الدولة.وقال حسين انه يعتبر شركة غاما متواطئة في جريمة التطفل على الخصوصية واعتقال الناشطين.

وقال مراقبون ان وثيقة العقد الذي اقترحته الشركة البريطانية تشير الى نشوء سوق تجارية جديدة لبضاعة شركات خاصة تبيع برمجيات خبيثة أو تخريبية توفر quot;بابا خلفياquot; للتسلل منه الى الكومبيوترات دون علم اصحابها.

وكانت اجهزة الاستخبارات وعصابات الجريمة المنظمة بالدرجة الرئيسة تلجأ الى هذه الهجمات الالكترونية الى جانب قراصنة افراد.وتقوم اليوم شركات أمنية ببيع هذه البرمجيات الضارة للحكومات والأجهزة التي لا تلاحق المجرمين فحسب بل المعارضين السياسيين ايضا.

وقال روبرت غويرا الذي يعمل مدير مشروع في برنامج حرية الانترنت التابع لمنظمة بيت الحرية الاميركية ان الناشطين ضد الأنظمة القمعية لا يواجهون خطر الرقابة على الانترنت وحدها اليوم بل عليهم ان يواجهوا شيئا آخر أشد خبثا واصعب على الكشف بكثير وهو البرمجيات الضارة التي تبيعها شركات غربية تنطلق من بلدان تعمل على ترويج الحرية والديمقراطية.