تونس:تبت محكمة النقض في تونس في 22 فبراير/شباط الحالي في شرعية المواقع الاباحية على الانترنت بعد ان امر القضاء التونسي مرتين بفرض الرقابة عليها، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقال المحامي منعم التركي احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا دعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات quot;تم تاجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به الوكالة التونسية للانترنت ضد قرار القضاء بمنع النقاذ الى المواقع الاباحية الى 22 شباط/فبراير الجاريquot;.
وامر القضاء مرتين في ايار/مايو واب/اغسطس الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع اباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب وquot;تخالف القيم الاسلاميةquot;.
ويجمع مختصون على الاعتقاد ان المحكمة ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات معز شكشوك انه quot;تراجعquot; لا سيما انه يجهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في احداث quot;قطيعة مع الماضيquot; وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته. واضاف quot;نحن نناضل من اجل حياد الانترنت، ونخاف ان يلبسونا المعطف القديمquot;.
كذلك اعربت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة quot;مراسلون بلا حدودquot; عن خشيتها من quot;مخاطر العودة الى الوراءquot; مع فرض التصفية على الانترنت التي تعيش فراغا قانونياquot; في تونس.
التعليقات