الكويت تنتخب برلمان 2013

تنتخب الكويت مجلس أمة جديدًا في 27 تموز (يوليو) الجاري، في ظل عوامل عديدة. إيلاف تفتح ملفًا يناقش كل تفاصيل العملية الانتخابية.

ثمة من يتغنى بالحياة الديمقراطية في الكويت وثمة من يقول إن الانتخابات البرلمانية الكويتية حولية، أي لا ينقضي حول من الزمان إلا وينقضي معه مفعول مجلس أمة كويتي. غير أن اللافت في هذه المعمعة كلها انصياع الجميع، مع الحكومة أو ضدها، ومع القرار الأميري أو ضده، لحكم المحكمة الدستورية، التي أبطلت قانونية مجلس أمة كان يتغنى أفراده بشرعيتهم.

معارضون

المعارضة الكويتية مستمرة في مقاطعتها الاستحقاق الانتخابي، ترشحًا وانتخابًا، ومعها بعض القبائل المؤثرة في حلبة السياسة الكويتية، وخصوصًا قبيلتي مطير والعجمان. غير أن المقاطعة في انتخابات مجلس الأمة 2013 أقل منها في المجالس السابقة.

المنبر الديمقراطي لا يترشح ولا ينتخب، لكنه ترك لأعضائه حرية الاختيار بين مشاركة ومقاطعة، شريطة عدم استخدام شعاراته في حملاتهم الانتخابية. أما الاسلاميون، وعمومهم تيار الإخوان المسلمين ممثلًا بالحركة الدستورية الإسلامية، فمقاطعون، وهمّهم نكسة أترابهم المصريين الذين سقطوا في فخ الرئاسة الإخوانية واساؤوا استخدامها، فلفظتهم.

رهان

على الرغم من تراجع منسوب المعارضة، إلا أنه يبقى مرتفعًا، بحسب المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي، لدرجة إنتاج مجلس أمة يفتقد إلى تمام الشرعية الشعبية، مع أنه يتحلى بكل ما أوتي من قانونية.

واما شهر رمضان الكريم، فلا يمكن اعتباره عاملًا في صالح الاستحقاق الانتخابي، كما لم يكن في صالح الحملات الانتخابية طوال الأسبوعين الماضيين. وكذلك الحرارة العالية، فلن تكون دافعًا للوقوف صيامًا تحت شمس حارقة في طوابير أمام مراكز الاقتراع.

الرهان اليوم على وعي نخب كويتية، تزرع في نفوس المواطنين رغبة قوية لدفع الأمر الانتخابي نحو الاستقامة، إن مشاركة في اختيار ممثلين لهم تحت قبة البرلمان، أو تأكيدًا على انتخاب من لا شبهة فساد عليه، ولا استخدام مال سياسي، بعدما فاض المشهد الكويتي خلال اليومين الماضيين بتحقيقات وصلت إلى النيابة العامة، أغلقت القضبان على مرشحين من دوائر عديدة، باعوا وعودًا واشتروا ذممًا.