الحلقة المغيّبة

حقّ الإنسان في أن لا يعتنق أيّ دين من الأديان، فيكون لاأدريّا أو لادينيّا أو ملحدا، من الحقوق التي تتضمّنها المادّة 19 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهي : quot;لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.quot; ورغم ما تضمّنه الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان من نقائص، فإنّه يكفل مبدئيّا هذا الحقّ للمواطن العربيّ، فالمادّة 30 منه تنصّ على ما يلي :

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.

2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
هذا من حيث الحقّ، أمّا من حيث الواقع، فإنّ اللاّأدريّين، واللاّدينييّن والملحدين من أصول إسلاميّة موجودون وكثيرون في مجتمعاتنا. إلاّ أنّهم في زمن الظّلمات الذي نعيشه اليوم، لا يجهرون بمعتقداتهم أو يلجؤون إلى التّعبير عنها بوضوح في بعض المواقع الألكترونيّة، وقلّما يمضون مقالاتهم وبياناتهم بأسمائهم الحقيقيّة.
وهذا هو المؤشّر الحقيقيّ لمدى التّسامح وقبول الاختلاف، فالملحد من ذوي الأصول المسيحيّة أو اليهوديّة أو البوذيّة يمكنه أن يجهر بإلحاده دون أن يخشى طائلة رجال الدّين المسيحيّ أو اليهوديّ أو البوذيّ أو المؤمنين العاديّين بهذه الأديان، أمّا الملحد أو اللاّأدريّ أو اللاّدينيّ ممّن ولد في أسرة إسلاميّة، فهو لا يجرؤ على الجهر بمعتقده والتّعبير عنه في الفضاء العموميّ، لأنّ حكم الرّدّة سيلاحقه في البلدان التي تعمل بنظام الشّريعة، وسلطان شيوخ الإفتاء يمكن أن يعرّضه إلى القتل أو النّفي أو حياة التّشرّد، ويمكن أن يعرّضه المؤمنون المتطوّعون للبحث عن كباش الفداء إلى اللّجم والتّهديد، فيحوّلون حياته إلى جحيم.

والنّتائج التي نخرج بها من هذا التّقديم، ونودّ الإسهام بها في الجدل الرّاهن حول التّسامح وحوار الأديان وحرّيّة التّعبير هي التّالية :
1-يمكن للإنسان أن يولد مسلما، وأن يكون لاأدريّا أو لادينيّا أو ملحدا، ويبقى مع ذلك مسلما بانتمائه الثّقافيّ والحضاريّ، وهذا ما صرّح به الكاتب الجزائريّ المرحوم جمال الدّين بن الشّيخ في الثّسعينات، وكان آنذاك يدرّس الأدب العربيّ في الجامعة الفرنسيّة. فقد نشرت له مجلّة فرنسيّة حوارا يحمل عنوان quot;أنا مسلم ملحدquot;، ولا أذكر أنّه اضطهد لذلك أو اضطرّ إلى حياة التّشرّد، بل أذكر فقط أنّ إحدى الحكومات العربيّة أجبرت الطّلاّب الذين كان يشرف على أطروحاتهم بأن يتملّصوا من إشرافه ويوجدوا لهم أستاذا آخر. فهل كانت quot;قوانين الجمهوريّةquot; تحميه بما فيه الكفاية، أم أنّ مدّ الإسلام التّكفيريّ والجهاديّ لم يكن مستشريا كما هو الحال اليوم؟
ومن بين الأهداف التي أنشئت quot;جمعيّة بيان الحرّيّاتquot; بفرنسا من أجلها هو التّمييز بين الإسلام والإسلام السّياسيّ، والتّمييز بين الإسلام باعتباره دينا والإسلام باعتباره حضارة أو ثقافة. وللتّذكير، فإنّني أسوق العبارة الأولى من البيان الأوّل الذي أصدرته مجموعة بيان الحرّيّات سنة 2004 قبل أن تتحوّل إلى جمعيّة، وكان لي شرف إمضائه وترجمته إلى العربيّة : quot; نحن النّساء والرّجال الموقّعين على هذا البيان، من ذوي الثّقافة الإسلاميّة وفينا من هو مؤمن ومن هو لاأدريّ ومن هو ملحد، نعلن إدانتنا بكلّ شدّة ..إلخ.quot; فرجال الدّين لا يمكن أن يمثّلوا مجتمعاتهم، لا لوجود تعدّد للأديان داخل الدّولة الواحدة، بل لوجود سبل مختلفة في الانتماء إلى الإسلام أو المسيحيّة أو غير ذلك.

2-لا يكفي أن يعلن رجال الدّين الإسلاميّ ونساؤه، أو المسلمون المدافعون عن الإسلام، لا يكفي أن يعلنوا عن تسامحهم إزاء المسيحيّة واليهوديّة، بل لا يكفي أن يعلنوا عن تسامحهم إزاء الأديان الوثنيّة، فعليهم أن يقبلوا التّعايش مع هذه الفئات التي لا تعتنق أيّ دين من الأديان، وأن يسمحوا لهم بالتّعبير عن معتقداتهم وآرائهم، ويكفّوا عن أفعال اللّعن والاستعاذة، ويكفّوا عن نعت هؤلاء بالكفر، بل يسمّونهم بما يسمّون به أنفسهم، وتلك أولى قواعد الحوار.

3-وتبعا لذلك، فإنّ كلّ ادّعاء للتّسامح والحوار يكون ادّعاء كاذبا ما لم يقم شيوخ الإفتاء والمسؤولون عن الهيئات والمنظّمات الإسلاميّة الحكوميّة وغير الحكوميّة بالخطوة الضّروريّة التي هي الحدّ الأدنى للتّسامح، والشّرط الأوّليّ لإيجاد قواعد عيش مشترك، وهي إبطال حكم الرّدّة على المسلم، وهو ما دعا إليه مصلحون متديّنون كالتّونسيّ محمّد الطّالبيّ أو المصريّ جمال البنّا.

وعلى تنظيمات الإسلام السّياسيّ التي تعدّ حركة الإخوان المسلمين أبرزها أن تعلن إبطالها لهذا الحكم، وقبولها بوجود اللاّأدريّين واللاّدينيّين والملحدين إذا أرادت فعلا أن يصدّق النّاس رغبتها في التّغيير الدّيمقراطيّ، وفي قبول التّعدّديّة.

4-من حقّ كلّ كاتب ومبدع أن ينتقد الأديان، وينتقد منظوماتها اللّاهوتيّة ورجالها، وما على المعنيّين بالدّفاع عن الأديان إلاّ أن يردّوا الكلام بكلام، لأنّ أدنى قواعد الحوار والتّسامح هو أن لا نشهر السّيف في وجه من أشهر القلم.
والدّفاع عن المفكّرين المضطهدين يجب أن لا يتمّ على أساس الاستدلال على إسلامهم وصحّة عقيدتهم وبراءتهم من الكفر، بل على أساس حقّ كلّ إنسان في التّعبير، وحقّ كلّ إنسان في نقد الأديان ومؤسّساتها وتصوّراتها. فالقيود على حرّيّة التّعبير ليست الغاية منها حماية والمنظومات الفكريّة والميتافيزيقيّة والرّموز، بل غايتها حماية الأفراد الأحياء، ولذلك فإنّ هذه القيود لا تتعدّى في البلدان الدّيمقراطيّة الثّلب والتّحريض على العنف والتّمييز العنصريّ.

5-على الدّول العربيّة أن لا تكتفي بالإجراءات الأمنيّة الدّفاعيّة لتكفل حماية المفكّرين الذين تمّ تكفيرهم أو تهديدهم، بل عليها أن تستصدر القوانين التي تجرّم التّكفير والتّحريض على العنف بدافع دينيّ. نقول هذا ونحن ندرك صعوبة استصدار مثل هذه القوانين في الكثير من البلدان العربيّة التي يسيطر على برلماناتها ممثّلو الإسلام السّياسيّ، أو تنهج حكوماتها نهج المهادنة للإسلام السّياسيّ ولكن من حقّنا أن نأمل ونطمح ونطالب.

فالحرّيّة ليست شيئا نحصّله أو لا نحصّله في قبضة اليد، بل هي أفق نصبو إليه، ويجب أن نصبو إليه لأنّ اليأس أمر لاأخلاقيّ، ولأنّ الجبن والمواقف التّكتيكيّة الباردة لا يتغذّى منها سوى أعداء الحرّيّة، ولا تزيدهم إلاّ عزما على إرهاب حملة القلم بصراخهم وعويلهم وتهديداتهم.

كاتبة المقال باحثة تونسية، من أعمالها: quot;بنيان الفحولة: أبحاث في المذكر والمؤنثquot; صدر عن دار بترا للنشر والتوزيع (دمشق 2005)