عرفان صديقي: لم نعرف المعارضة الحقيقية بعد

عبد الخالق همدرد من إسلام أباد: quot;عرفان صديقيquot; كلمة حقًا تعني المعرفة والصدق. وهو من أشهر الكتاب الباكستانيين. وزاويته (نقش الخيال) تنشر بشكل منتظم في صحيفة (نواي وقت) ثاني أشهر وأكبر الصحف الوطنية الباكستانية. وقد تقاعد من منصب أستاذ للغة الأردوية. كما سبق له العمل مع الرئيس الباكستاني السابق محمد رفيق تارر ككاتب كلمته. طبعًا له رأي في السياسة الباكستانية كما يراقب الأوضاع المتجددة عن كثب.

التقته quot;إيلافquot; لتتحدث معه حول الأوضاع الراهنة في باكستان، ولاسيما الوضع الناجم عن التحالف بين بينظير بوتو والجنرال مشرف. وهو يرى أنها لم تُعرف المعارضة الحقيقية في السياسة الباكستانية بعد؛ لأن الأحزاب التي تنافست في انتخابات عام 2002 م كمعارضة قد لعبت دور المؤيد للنظام القائم. كما أنه يرى أن الجنرال مشرف سوف يتخلى عن منصبه العسكري. أما السيناريو السياسي بعد الانتخابات ، فهو يرى أن الأمر لا يزال غامضًا وكل شيء عالق على قرار المحكمة حول مرسوم المصالحة الوطنية المزعوم.

وفي ما يلي نص المقابلة:

قبل كل شيء الأمر موكول إلى المحكمة وأمامها سؤال مهم. وهو هل يمكن لأي شخص أن يكون رئيسًا للجيش أو يكون لديه أي منصب آخر مفيد ثم يخوض الانتخابات. هذا الأمر مرفوض دستوريًا. ومن أجل ذلك إذا تسمح له المحكمة بذلك فهذا سيكون انحرافًا عن الدستور. وإذا تقول إن ذلك لا يجوز إلا أن الانتخابات الرئاسية قد انعقدت، فدعنا الأمور تسير كما هي. وهذا يعني أن مبدأ الضرورة قد عاد على الرغم من أن المحكمة نفسها قد قالت إن ذلك المبدأ قد مات.

وقد سبق لمحاكمنا أن قامت بإصدار قرارات تفيد الحكام؛ لكن لو أصدرت قرارها ضد الرئيس فإنه لن يكون أمامه سوى العودة إلى بيته وأن يدع البلاد لتسير على مسار سياسي مناسب. وإذا ما حاول الجنرال مشرف التدخل في شؤون المحكمة فإن الأزمة ستتعمق أكثر. وإذا ما بقي رئيسًا فيجب عليه أن ينتهج سلوكًا متفاهمًا مع الجميع بدلاً من استخدام القوة، وأن يمنح لجميع الأحزاب فرصة للمشاركة في الانتخابات مع كل حرية حتى يحس الجميع بتغير في الجو السياسي.

أصلاً إن مرسوم المصالحة المزعوم لا يعني سوى تغطية فساد بينظير بوتو وبالتالي تعاونها مع مشرف. وهو يمثل اتفاقية ثنائية ليس لها أي علاقة مع الدستور والبلاد أو الشعب. حزب الشعب مسرور لأن زعيمته خرجت من مأزق فساد مالي يبلغ 90 بليون روبية بينما يفرح مشرف لأنه كسب تأييد حزب نافذ بدلا من حزب الرابطة الحاكم الذي لا يحظى بشعبية؛ لكن حزب الرابطة غير مسرور لأنه يرى أنه كرس جميع قواه لتأييد مشرف وقد تعرض للعائن والشتائم على ذلك العمل غير الديمقراطي، لكن عندما جاء وقت الانتخابات عقد مشرف صفقة مع بينظير بدلاً عن منح رعايته لحزب الرابطة. ولأجل ذلك أرى أن حزب الرابطة سوف يجتهد لإفشال تلك الاتفاقية وإلغاء ذلك المرسوم. كما أنه تم رفع طعون فيه إلى المحكمة.

سواء أكانت له علاقة مباشرة مع الوضع بوزيرستان أم لا، إلا أنه من الواضح أن الوضع هناك خارج سيطرة مشرف. ولم يتمكن من ضبط الوضع مع تكريس جميع قواه. وقد أفسد القضية بنفسه ، والآن قد أخذت المقاتلات الحربية تقصف المنطقة. ومن المعروف أن أهالي المناطق القبلية لا يفهمون لغة السلاح بل تقاليدهم تفرض عليهم مقارعة السلاح بالسلاح. ومن أجل ذلك هناك حاجة إلى التفاهم في تلك المنطقة لتهدئة الوضع إلا أنه لا يبالي بذلك أحد وعوضًا عن ذلك يعقدون صفقات هنا من أجل الحفاظ على المصالح الذاتية. وأرى أن التحالف بين بينظير ومشرف رسالة خاطئة إلى مناطق القبائل والوضع سيتدهور؛ لأن بوتو تنطق نفس اللغة التي يتكلمها مشرف وبوش.

ويرى بعض المحللين أن تهدئة الوضع في تلك المناطق ليست بوسع أي حزب ينطق لسان بوش؛ بل قد يعيد الأمن والسلام إلى تلك المناطق الأحزاب اليمينية أو التي تعارض أجندة بوش. وأرى أن التواطؤ بين مشرف وبينظير قد بعث رسالة خاطئة إلى تلك المناطق. وإذا ما تم تقاسم السلطة بينهما فإن الوضع سيزيد تصعيدًا.

أصل المشكلة أننا لم نعرف المعارضة الحقيقية بعد. كان مجلس العمل الموحد نهض كحزب معارض وخاض انتخابات عام 2002م تحت برنامج معارض لمشرف ؛ لكن تغير الوضع بعد الانتخابات إذ شكل حكومته في إقليم وأصبح شريكًا في الحكم في إقليم ثان. وعلى الرغم من حرز منصب زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية قام المجلس بتأييد التعديل 17 في الدستور. وبذلك قدم لمشرف خدمة لم تكن بوسع حزب الرابطة. كما أن حزب الشعب كان الحزب الثاني في المعارضة بيد أنه انكشف الآن أنه كان يتفاوض مع مشرف منذ سنتين.

ولا يبقى أمامنا سوى حزب نواز شريف وعمران خان وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى. ومن الممكن لنواز شريف تحريك الشارع إلا أنه ليس في البلاد ، بينما لا يمكن ذلك لعمران خان ولا أي زعيم حزبي آخر. وفي الوضع الراهن ترغب مجلس العمل وحزب الشعب في خوض الانتخابات كمعارضة ؛ بيد أن الشارع سوف يقوم بتحديد المعارضة. وأرى أن مشرف ليس بتلك القوة ؛ لكن ضعف المعارضة قد تسبب في تقويته.

هناك احتمال لذلك؛ لأن حزب الرابطة يفقد القيادة والقوة كليهما. وإذا ما بقي مشرف رئيسًا، فمن المتوقع أن يكون تقاسم سلطة بين ذينك الحزبين. وإذا غاب السيد مشرف عن الساحة السياسية فلا يمكن تحديد صورة السيناريو المستقبلي. وقد تكون الحكومة للمعارضة ويفقد حزب الشعب وحزب الرابطة شعبيتهما؛ لكن الأمر عالق على قرار المحكمة. كما أنه من الممكن أن تكون الحكومة لحزب الشعب والحركة القومية المتحدة ويتمكن مجلس العمل من حرز جزء من الحكومة وستبقى المعارضة الحقيقية على مقاعد المعارضة.

نعم سيخلع البذلة. وذلك لأسباب أولاها أنه ليس بوسعه ارتداءه بعد 15 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وثانيها أنه قد تعهد أمام المحكمة بخلعه وثالثها أن الولايات المتحدة أيضًا تريده أنيتخلى عن البذلة. وأرى أن الأوان قد آن لخلع البذلة وأتوقع أنه سيخلعها خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر).