هراري: أعلنت الحكومة الزيمبابوية الأحد فوز الرئيس روبرت موغابي بفترة رئاسية جديدة للبلاد، بعد قليل من إعلان مرشح المعارضة، مورغان تسفانجيراي، انسحابه من الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في السابع والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري. وقال وزير العدل، باتريك تشايناماسا، إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة الجمعة، لن يتم إجراؤها، بعد انسحاب المرشح المنافس للرئيس موغابي، الذي يحكم البلاد منذ 28 عاماً، مما يمنحه الفوز بالتزكية بفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الوزير الزيمبابوي، في تصريحات quot;إن المرشح الوحيد الذي يبقى في السباق لخوض الانتخابات، يفوز برئاسة البلادquot;، حسبما يقتضي دستور الدولة الأفريقية، وفقاً لما ذكر تشايناماسا. وقال إنه ينبغي على تسفانجيراي، زعيم quot;الحركة من أجل تغيير ديمقراطيquot;، أن يقدم طلب انسحابه رسمياً إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان تسفانجيراي قد أعلن قبل قليل انسحابه من الانتخابات الرئاسية، بقوله إنه لن يشارك في الانتخابات المقررة الجمعة، نظراً لأن quot;انتخابات حرة وعادلة أمر مستحيلquot; في زيمبابوي، على حد وصفه. وأشار تسفانجيراي إلى أنه لن يواصل مسيرته لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، رغم الفوز quot;غير المسبوقquot;، الذي حققه على الرئيس موغابي، في الجولة الأولى من الانتخابات أواخر مارس/ آذار الماضي.

ودعا زعيم المعارضة في زيمبابوي الأمم المتحدة إلى quot;التدخل لإعادة سيادة القانون والسلام، وتوفير المناخ الملائم لإجراء انتخابات حرة وعادلةquot; في الدولة الأفريقية. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، اتهمت quot;الحركة من أجل تغيير ديمقراطيquot;، التي يقودها تسفانجيراي، الحزب الحاكم، بدفع آلاف المسلحين من أنصاره لاقتحام تجمع انتخابي للمعارضة، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

وقال مسؤولون في الحركة المعارضة، وصحفيون من مقر الاجتماع، إن quot;العشرات من الشبان مثيري الشغب، يضعون شارات خاصة بحزب زانو، (الذي يتزعمه موغابي)، اقتحموا مقر التجمع الانتخابيquot;، الذي كان تسفانجيراي، يعتزم تنظيمه الأحد. وأصدرت حركة MDC بياناً أكدت فيه أن quot;quot;آلاف المسلحين من حزب زانو، اقتحموا مقر الاجتماعquot;، وذلك قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل، وبعد أقل من يومين من إعلان المعارضة مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخالات.

وكانت المحكمة العليا في زيمبابوي قد أكدت حق quot;الحركة من أجل تغيير ديمقراطيquot; في تنظيم التجمعات الانتخابية لحشد التأييد لمرشحها، تسفانجيراي. كما أمرت المحكمة قوات الأمن، الموالية للحزب الحاكم، بعدم التعرض للمسيرات الانتخابية للمعارضة.

ومنعت قوات الأمن الزيمبابوية، الأسبوع الماضي، حركة MDC من تنظيم أية مؤتمرات انتخابية، مما دفع بقادة الحركة إلى التلويح بمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات، رغم أن تسفانجيراي كان قد حقق فوزاً quot;غير مسبوقاًquot;، في الجولة الأولى على موغابي، الذي يحكم البلاد منذ 28 عاماً. وكانت المعارضة الزيمبابوية قد أعلنت الجمعة أنها ستخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، quot;رغم اتساع موجة العنف في البلادquot;، التي أدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصاً خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من قياداتها.

وأعلنت كبرى حركات المعارضة، في وقت سابق، فوز زعيمها تسفانجيراي بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 29 مارس/ آذار الماضي، مما دفع السلطات الحكومية إلى شن حملة اعتقالات في صفوف قيادات الحركة. وفيما اعتقلت القوات الحكومية تسفانجيراي عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن تطلق سراحه في كل مرة، فقد ألقت القبض على الأمين العام للحركة، تنداي بيتي، الذي وجهت إليه رسمياً اتهامات بـquot;الخيانةquot;، مما أثار انتقادات دولية متزايدة ضد نظام موغابي.

وانتقل تسفانجيراي، وعدد من قادة المعارضة، إلى جنوب أفريقيا بعد تقارير تحدثت عن quot;مؤامرةquot; يدبرها نظام موغابي لاغتياله، إلا أن حكومة هراري نفت أي دور لها بتلك المؤامرة المزعومة، لتفسح له المجال للعودة إلى البلاد، لخوض جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.