القاهرة: قالت مصادر دبلوماسية عربية إن وزراء الخارجية العرب الذين من المتوقع أن يجتمعوا السبت لمناقشة طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بدعوى تورطه بجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور قد يطرحون مخرجاً لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.

ووفقاً للمصدر الدبلوماسي، فإن الوزراء قد يناقشون مناشدة البشير تسليم كلاً من علي كشيب، أحد قادة التنظيمات المسلحة في دارفور، وأحمد محمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية الحالية ووزير الدولة السابق لشؤون الداخلية، بعدما طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيفهما في فبراير/شباط 2007.

لكن تقارير صحفية نقلت عن مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني قوله إن الخرطوم: quot;لن تتعاون مع المحكمة ولن تسلّم المواطنين السودانيين،quot; وقد تعذّر الاتصال بإسماعيل لاستيضاح حقيقة الموقف منه، كما لم يتضح ما إذا كان المقترح سيلقى قبولاً لدى غالبية وزراء الخارجية العرب.

ووفقاً لما نقله المصدر الدبلوماسي العربي الذي رفض الكشف عن اسمه لأسوشيتد برس، فإن المشروع يقضي، بعد إقناع الخرطوم بتسليم كشيب وهارون، بالطلب من مجلس الأمن الدولي، الذي سبق له أن طلب من المحكمة الجنائية الدولية النظر في القضية، تأخير إصدار مذكرة التوقيف بحق البشير لعام كامل على الأقل.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو-اوكامبو، قد طلب الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخرى في دارفور.

وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.

وأشار أوكامبو، في طلبه إلى المحكمة، إلى وجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بتحمل البشير المسؤولية الجنائية ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بالإضافة إلى جرائم حرب.

وكان السودان قد استبق القرار بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على الاستقرار والأمن الإقليمي. وقال المدعي العام لمجلس الأمن الشهر الماضي إنّ quot;جهاز الأمن السوداني بأكملهquot; تمّت تعبئته quot;للتخطيط وارتكاب وتغطية الجرائم.quot; وأضاف أنّه quot;خلال السنوات الخمس الماضية، باتت جميع منطقة دارفور مسرح جريمة.quot;

ويشكك العديد من الخبراء في قدرة الجامعة العربية على دعم موقف البشير أو تأمين مخرج لائق من الأزمة الحالية، خاصة وأن العواصم العربية الكبرى، مثل القاهرة والرياض، لم تظهر دعماً واضحاً للبشير حتى الآن.