تونس: وفرت تونس منذ 2011 نحو 450 مليون يورو من بيع ممتلكات كانت بتصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه قبل ان تصادرها الدولة، بحسب ما أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر الأربعاء.

وقال الوزير في تصريح "منذ 2011 بعنا (ممتلكات مصادرة) بقيمة 1.5 مليار دينار منها نحو مليار دينار (450 مليون يورو) دخلت خزينة الدولة (...) والـ500 مليون دينار الاخرى (نحو 222 مليون يورو) سددنا بها الديون".

وأضاف "الأمر ليس سهلا، نحن نبذل قصارى جهدنا. ما استطيع أن أقوله لكم اننا سرّعنا خلال النصف الثاني من 2015 من وتيرة إدارة هذه الممتلكات المصادرة ونحن نحاول بكل الوسائل تحقيق اقصى الايرادات لخزينة الدولة".

وأوضح ان من بين الصعوبات في التعاطي مع هذه الممتلكات المصادرة عدم وجود وثائق قانونية لبعضها ما يجعل السلطات تباشر اختبارات عليها وتعرضها في المزاد العلني.

وقال "كان هناك سيارات كثيرة ليس لنا مفاتيحها، وما زالت بطاقاتها الرمادية (وثائق تسجيلها) بأسماء مالكيها" الاصليين.

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان هربا الى السعودية واقاربهما، على ان يتم بيعها في وقت لاحق وتحويل العائدات المالية على خزينة الدولة.

واواخر ايلول (سبتمبر) 2012 قدرت وزارة املاك الدولة قيمة ما صادرته حتى ذلك التاريخ في تونس من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته بنحو 13 مليار دولار أميركي. وتحولت عائلة الطرابلسي التي كونت ثروات طائلة في عهد بن علي الى رمز للفساد في تونس.
&