15 يمنيًا و4 إماراتيين خططوا لتأسيس حزب للإخوان بالإمارات

&

دبي: في القضية الأولى واجهت المحكمة الاتحادية العليا متهماً إماراتياً يبلغ من العمر 47 عامًا باتهامات النيابة بأنه تطاول لفظيًا على قيادة دولة أجنبية، هي مصر ورمزها وسياستها، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".&

&

حيث نشر تغريدات عدة يتحدث فيها عن الرئيس المصري الحالي، وصورًا عن نائب مصري سابق، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الإمارات ومصر وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية.

&

أضافت النيابة أن المتهم أنشأ حسابًا في "تويتر" بقصد التحريض ونشر معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، حيث إنه نشر عبر صفحته صورة للمعبد الهندوسي في أبوظبي مذيلة بتغريدات بقصد تأليب مواطني الدولة على الحكومة وإثارة الفتن الدينية وتعريض أمن الدولة الداخلي للخطر وتهديد النظام العام فيها.

&

كما وجّهت إليه النيابة تهمة نشر معلومات كاذبة عبر حسابه على "تويتر"، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها والتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع المقضي بحله في 2012، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، حيث إنه تواصل مع قيادة التنظيم، والتقى بها للإطلاع على خطط وبرامج ومشروعات التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة فيها، لضمان استمرارية عمل التنظيم، مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة.&

&

علاوة على ذلك، تعاون مع تنظيم "أحزاب الأمة" في الخليج، خاصة حزب الأمة الإماراتي "الإرهابي"، وحضر لقاءات أعضائه، مع علمه بأهدافه غير المشروعة.

&

في قضية ثانية، وجّهت النيابة العامة تهماً إلى 3 متهمين سوريين، أحدهما هارب، بإمداد تنظيمي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" (الإرهابيين) قبل تاريخ 27 حزيران/يونيو 2014، بالأدوات ووسائل الاتصال لإعانة التنظيمين على تحقيق أغراضهما، مع علمهم&أن المجموعتين "إرهابيتان".&

&

ووجّهت إلى المتهم الأول تهمة تقديم الأموال إلى التنظيمين، بهدف دعمهما، والتي جمعها من الأردن، ومن ثم أرسلها إلى المتهم الثاني، الذي سلمها إلى التنظيمين "الإرهابيين" في سوريا، لتمويلهما وتحقيق غاياتهما. من جهتهما، أنكر المتهمان تلك الاتهامات، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 30 أيار/مايو الجاري للاستماع إلى مرافعة المحامين.

&

وفي قضية تشكيل فرع "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات"، المتهم فيها 19 شخصًا (15 يمنيًا، و4 إماراتيين)، قالت النيابة العامة في مرافعتها النهائية أمام المحكمة إن "المتهمين أرسلوا مبالغ مالية واشتراكات سنوية، وصلت إلى مليوني درهم إماراتي إلى التنظيم في اليمن، وشكل المتهمون 5 لجان تابعة للمكتب التنفيذي للتنظيم على أرض الإمارات، ووزعوا عناصره، من خلال شعب تسيطر على مدن الدولة لنشر معلومات وكتب حول التنظيم وتسيير أموره، وهدفوا إلى إنشاء وتأسيس وإدارة فرع من تنظيم الإخوان المسلمين في الدولة".

&

وقالت إن "التنظيم اليمني في الدولة تعاون في مرات عدة مع التنظيم السري الإماراتي بأن قدم إليه دعمًا ماليًا يبلغ 200 ألف درهم سنويًا، كما إن عناصر التنظيم اليمني كانوا يدفعون اشتراكات شهرية تقدر بـ 5% من رواتبهم، ثم تحولت اشتراكاتهم بعد حصولهم على الجنسية إلى التنظيم الإماراتي، وغيرها من المبالغ التي أرسلوها إلى اليمن، حيث بلغ إجمالي الإمدادات المالية التي دفعها التنظيم الإماراتي إلى التنظيم اليمني نحو مليوني درهم".

&

وذكرت النيابة أن "التنظيم الإماراتي على ارتباط وثيق بالتنظيم اليمني، حيث شاركوا في تدريب مشترك في الدولة، وعلى ضوئه سافر متهمون عدة في القضية للالتحاق بدورة في تركيا، قام بإلقائها أحد أعضاء التنظيم الإماراتي ومؤسس حزب الأمة الإماراتي، فضلًا عن 15 شخصًا من التنظيم الإماراتي، كما أعدّوا 300 ألف درهم لتسليمها إلى تنظيمي الإخوان المسلمين في سوريا وفلسطين.

&

وتابعت: "شكل المتهمون مكتبًا تنفيذيًا، هو المكتب التنظيمي للفرع، برئاسة المتهم الأول في القضية، الذي يترأس المكتب منذ عام 2008، وقاموا بتعيين المتهم الثاني نائبًا للرئيس، كما أنشأوا 5 لجان مركزية تتبع المكتب التنفيذي، منها اللجنة التربوية المركزية، تحت قيادة المتهم الرابع لمتابعة المنهج التربوي الخاص بالتنظيم لجميع المراحل، وتوزيعها على المناطق التي تتبع للمكتب، وتتضمن كتبًا في الفقه والسيرة النبوية والحديث الشريف، فضلًا عن رسائل حسن البنا، التي تصل إلى الدولة مباشرة من اليمن.&

&

وقد حدد المتهمون مهام المكتب التنفيذي، الذي يعمل على الخطة التي يعتمدها مجلس الشورى، الذي يتكون من 15 عضوًا، والإشراف على اللجان الخمس واختيار رئيس المكتب بالتزكية وترشيح نائبه من قبل أعضاء مجلس الشورى، كما يعقد المكتب اجتماعًا شهريًا سريًا".

&

أضافت النيابة "يتفرع من الهيكل التنظيمي للجماعة مكاتب إدارية على مستوى الدولة، هي شعبة دبي برئاسة المتهم الخامس، وشعبة الشارقة برئاسة المتهم الثالث، تتبعها مناطق أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فضلًا عن شعبتي أبوظبي والعين، اللتين فيهما أسرة تنظيمية لكل منهما.. كما شكل المتهمون لجنة نسائية تتبع للتنظيم منذ عام 2009 هدفها استقطاب النساء واستمرار ولائهن له، ومقرها دبي".

&

في ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة بحق المتهمين الـ 19 المنضمين إلى فرع تنظيم الإخوان المسلمين اليمني، ومن جهتها حددت المحكمة جلسة 9 أيار/مايو الحالي لتقديم مرافعة الدفاع.