قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الهويات الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.

جنيف: تم التصويت على القرار مساء الخميس بعد ساعات من النقاشات الحادة، في عملية "شكلت مرحلة مهمة" لمجتمع الميم على ما أفاد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز في لقاء صحافي.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي تتخذ مقرًا في نيويورك، اعتبرت القرار "تاريخيًا".&

ويفوّض الخبير المعين لثلاث سنوات "الحماية من العنف والتمييز بسبب الهوية الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي"، من دون تحديد الشرائح التي تكون "مجتمع الميم" بالاسم.

كما سيعمل مع الدول "للتشجيع على تبني وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية" هؤلاء الأفراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون معه.

وطرحت القرار الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والأوروغواي، وصوّتت لمصلحته 23 دولة أعضاء (من 47) مقابل رفض 18 بلدًا (بينها السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الإمارات إلى جانب روسيا والصين) وامتناع 6 عن التصويت (منها جنوب أفريقيا).