اسطنبول: اعتقل نائبان المانيان، الاول في البرلمان الاوروبي والثاني في البرلمان الفدرالي، لوقت قصير الاحد في اسطنبول فيما فرقت شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع تظاهرات احتجاجا على الغاء المسيرة السنوية للمثليين، وفق مراسل فرانس برس.

ومنعت سلطات اسطنبول المسيرة السنوية التي كانت مقررة الاحد "لاسباب امنية"، ما اثار غضب ناشطين مؤيدين للمثليين. واعلنوا انهم سيتجمعون رغم ذلك في جادة الاستقلال الشهيرة.

وتجمع ما بين مئتين و300 شخص في مجموعات صغيرة بعد ظهر الاحد في وسط اسطنبول، بحسب فرانس برس. وسارعت الشرطة الى تفريق المجموعات الصغيرة التي حضرت الى جادة الاستقلال وصادرت منها اعلام قوس قزح واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وكتبت النائبة الالمانية في البرلمان الاوروبي تيري رينتكي على تويتر انها اعتقلت لوقت قصير، لافتة الى توقيف نحو خمسة عشر شخصا. بدوره، اعلن فولكر بيك النائب المدافع عن البيئة في البرلمان الالماني والمعروف بمناصرته قضية المثليين انه اعتقل قبل ان يفرج عنه.

وافادت فرانس برس ان مصورا اميركيا مستقلا اعتقل ايضا.

تهديد للمتشددين

من جهتها قالت الشرطة انها اعتقلت 12 شخصا وان عمليات تفريق مجموعات صغيرة غالبا من الشباب، استمرت مساء. وقالت الشابة غيزم سكر لفرانس برس "نتظاهر ضمن مجموعات لان الشرطة تقطع كل الطرق وهناك ايضا المتشددون. اذا تجمعنا قد نتعرض لهجوم".

وقال ممثلون للمثليين في اسطنبول في بيان "انهم على حق ان يخافوا منا لاننا متحدون وباعداد كبيرة ونتحرك". واضافوا "نقتل لكننا ننبعث مجددا في انقرة ومكسيكو وبنغلادش واورلاندو (...) وسنبقى دائما فخورين بانفسنا".

وجرت المسيرة السنوية للمثليين في اسطنبول من دون اشكالات في الاعوام ال12 الفائتة بمشاركة الالاف، حتى باتت الاضخم في بلد مسلم في المنطقة. والعام الماضي قامت الشرطة بتفريقها بقوة لدى انطلاقها.

وهذا العام حظر التجمع في وقت تشهد تركيا منذ اشهر اعتداءات نسبت الى تنظيم الدولة الاسلامية او المتمردين الاكراد اوقعت عشرات القتلى خصوصا في اسطنبول. وكانت مجموعة متشددة حذرت من انها ستمنع المسيرة لكي لا ترى المثليين "يتجولون شبه عراة يحملون زجاجات كحول" في اسطنبول في شهر رمضان.

وقبل اسبوع استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق خمسين من المثليين تجمعوا في ساحة تقسيم في اسطنبول التي يمنع فيها اي تجمع منذ التظاهرات المعادية للحكومة في حزيران/يونيو 2013.