نصر المجالي: رحب بيان أميركي ـ أوروبي بإعلان المجلس الرئاسي الليبي عزمه تقديم قائمة جديدة لوزراء حكومة الوفاق الوطني ليعتمدها مجلس النواب.

وشدد بيان مشترك من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أن المسؤولية تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب لاتخاذ هذه الخطوة التالية الهامة لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي الذي يوفّر السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكدت الحكومات الست، على تبنّي قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2259 الذي يصادق على إعلان روما الصادر في 13 ديسمبر 2015، والاتفاق السياسي الليبي لمساندة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الليبية الشرعية الوحيدة، وترفض أي اتصال رسمي مع مؤسسات موازية تزعم كونها السلطة الشرعية لكنها خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي.

رفض البرلمان

وكان البرلمان الليبي رفض يوم الاثنين الماضي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ومنح رئيسها فائز السراج مهلة من عشرة ايام لعرض تشكيلة جديدة، في مقترح وصف بأنه يمثل "الفرصة الاخيرة".

وقال المجلس الرئاسي (المكون من تسعة اعضاء ضمنهم السراج) في بيان نشر يوم الاربعاء على الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني، انه سيعرض لائحة جديدة من الوزراء على البرلمان.

وافاد البيان: يتعهد المجلس الرئاسي باجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق، وهو الامر الذي هدف الاتفاق السياسي (في الصخيرات بالمغرب) الى تحقيقه في المقام الاول.

وإلى ذلك، كما أشارت الحكومات في بيانها إلى مؤتمر فيينا الذي عقد في 16 مايو 2016، والذي أعرب فيه المجتمع الدولي عن إجماعه على مساندة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

انتظار القائمة&

وقالت الحكومات الست إنها تتطلّع قدمًا إلى أن يتم تقديم هذه القائمة الوزارية فورًا إلى مجلس النواب، وتحث مجلس النواب بمجمله على التصويت لاعتماد قائمة أعضاء حكومة الوفاق الوطني المعدّلة في غضون عشرة أيام، وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

&وأضافت: نحن نظل ملتزمين بتوفير كل الدعم للشعب الليبي وللمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة رئيسها فائز السراج في جهودهم الرامية لاستعادة وحدة ليبيا وإعادة إعمارها.&
وختم بيان الست مؤكدًا على القول: كما نعاود تأكيد دعمنا التام للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر.&

اتفاق الصخيرات

&يذكر أن شخصيات ليبية كانت وقعت في ديسمبر 2015 بالصخيرات اتفاقًا رعته الامم المتحدة، أدى الى ولادة حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تكون نتاج توافق بين مختلف القوى بهدف اخراج البلاد من الفوضى الناجمة عن الصراع بين المجموعات المسلحة وتنامي تأثير الجهاديين.

وبحسب الاتفاق يتعين أن تحصل حكومة الوفاق الوطني على ثقة البرلمان قبل تولي مهامها.

لكن البرلمان المعترف به دوليًا الذي اضطر الى الاستقرار في طبرق (شرق)، بعد سيطرة تحالف مجموعات مسلحة على طرابلس قبل عامين، يدعم حكومة منافسة (مستقرة ايضًا في الشرق) لحكومة الوفاق الوطني التي يرفضها.