نصر المجالي: مع إعلان المعارضة السورية عن تحفظات، أعلن البيان الختامي لمباحثات أستانة حول سوريا، اليوم الثلاثاء، إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ختام الاجتماعات التي استمرت ليومين.

وقال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات أستانة إن لديه تحفظات على بيان أستانة الختامي، مؤكداً أن المعارضة المسلحة قدمت اقتراحا منفصلا لوقف إطلاق النار.

وقال علوش للصحافيين بعد المحادثات في عاصمة كازاخستان إن الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفا في القتال ويمارسون الآن جهودا كي يصبحوا أحد الضامنين وهم يجدون عقبات كثيرة من جماعة حزب الله اللبنانية وإيران والحكومة السورية.

وأضاف أنه يتوقع أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران التي تدعم القوات الحكومية السورية رأي في مستقبل سوريا.

سيادة سوريا 

وإلى ذلك، أكد البيان الختامي المشترك، الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، أن ممثلي إيران وروسيا، وتركيا، أشاروا "بالتأكيد على الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديمقراطية متعددة الإثنيات والأديان، لا طائفية فيها".

ولفت البيان الذي نقلت تفاصيله وكالة (الأناضول) إلى أن الأطراف الثلاثة، "أبدوا قناعتهم بأنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وبأن الصراع يمكن حله فقط من خلال عملية سياسية، قائمة على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، بشكل كامل". 

وشدد البيان على "استخدام تأثير مختلف الأطراف لتدعيم حالة وقف إطلاق النار، الموقعة في 29 ديسمبر 2016، والتي دعمها قرار مجلس الأمن 2336، الأمر الذي سيساهم في تقليص العنف والحد من الانتهاكات، وبناء الثقة، وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية".

ومضى البيان إلى القول إنه "اتخذ قرارا بإنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات، ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار، وتعيد الوفود المشاركة التأكيد على إصرارها على القتال مجتمعين ضد تنظيمي داعش والنصرة، وعلى الفصل منهم مجموعات المعارضة المسلحة".

وأضاف البيان على "دعم الرغبة التي تبديها مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات، التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير 2017".

وفي الأخير، حث البيان المجتمع الدولي "ليقوم بدعم العملية السياسية، من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254".