الضباط الأربعة سيُرحّلون إلى لاهاي لأن أدوارهم رئيسة
تخلية ثلاثة موقوفين في قضية الحريري: هذه قصتهم
إيلي الحاج من بيروت: أوضح لإيلاف أحد المطلعين على ملف التحقيقات مع الثلاثة الذين قرر تخلية سبيلهم بسندات كفالة قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أنهم لم يوقفوا أساساً لعلاقتهم المباشرة بالجريمة، وأن عقوبة التهمة التي كان يمكن أن توجه إليهم قد لا تتجاوز وفق القانون اللبناني الذي ستعتمده المحكمة المدة التي أمضوها في السجن. ورأى أن رفض القاضي صقر صقر طلبات تخلية الضباط الأمنيين الأربعة يعني أن أدوارهم قد تكون رئيسة في المحاكمة. ولفت إلى أن القضاء اللبناني تصرف في هذه المسألة من موقع الحريص على ألا ينقض الإدعاء الدولي أو يخالف أي قرار للقضاء الدولي، وبالتالي كانت التخلية المشروطة بسندات كفالة، والتي تعني ضرورة بقاء الثلاثة في لبنان ومنعهم من السفر.
وأوضح أن الأخوين محمود وأحمد عبد العال وهما من quot;جمعية المشاريع الخيرية الإسلاميةquot; التي يُشتبه بعلاقتها بالإستخبارات السورية أوقفا بناء على إتصالات عديدة قام بها أحدهما بالقصر الرئاسي الجمهوري في بعبدا، حيث كان يعمل شقيقه الآخر مع قائد الحرس الجمهوري سابقاً العميد مصطفى حمدان ليخبر عما كان يحصل في منطقة ميناء الحصن حيث قتل الحريري، قبيل وقوع الإنفجار الذي أودى به وبعدد من رفاقه، وكذلك بعد الإنفجار.
 |
وقد نفى المكتب الاعلامي للرئيس لحود بعيد صدور تقرير ميليس ان يكون تلقى quot;اتصالا هاتفيا من جانب مشبوهquot; قبل دقائق من اغتيال الرئيس الحريري، لكن الناطق السابق باسم الرئاسة رفيق شلال أعلن لاحقاً ان quot;اتصالا قد سجل على أحد الهواتف النقالة الموضوعة في الخدمة في رئاسة الجمهورية... لكن هذا الاتصال لم يتم مع الرئيس لحود quot;. وفي اليوم نفسه اكدت quot;جمعية المشاريع الخيرية الإسلاميةquot; المرتبطة كذلك بالاجهزة الأمنية اللبنانية السابقة، ولا سيما بالعميد حمدان، براءة الأخوين عبد العال.
ومحمود عبد العال هو شقيق المشتبه فيه احمد عبد العال المسؤول في الاحباش الذي قال تقرير لجنة التحقيق انها quot;مجموعة لبنانية تقيم علاقات تاريخية قوية مع السلطات السوريةquot;، وكان كذلك أحد أفراد الحرس الجمهوري الذي اوقف قائده العميد مصطفى حمدان واودع السجن ايضا ولا يزال مع العميد عازار والمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج.
أما الموقوف السوري ميشال ابرهيم جرجورة فكان أوقف بجرم محاولة تضليل التحقيق من خلال الإدلاء بإفادات كاذبة، إذ تطفل على عدد من السياسيين، أبرزهم الوزيرة بهية الحريري والنائب مروان حمادة وأبلغهم أن لديه معلومات مهمة عن جريمة الإغتيال، وذلك سعياً إلى الوصول إلى ميليس كي يروي له أخباراً غير صحيحة ويتراجع عنها لاحقاً في عمل استخباراتي بغية تسخيف التحقيق الدولي. وهذا الجرم أيضاً لا تتجاوز عقوبته الثلاث سنوات.
 |
وجاء قرار القضاء اللبناني قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان انطلاق أعمال المحكمة الدولية في الاول من آذار/ مارس المقبل، وقبيل كف يد القضاء اللبناني عن النظر في جريمة من اختصاصه لتنظر جهات دولية فيها. وأكد هذا التطور ما ذكره رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار أن القضاء اللبناني هو المرجع الحصري للنظر في كل ما يتعلّق بمصير الموقوفين في جريمة إغتيال الرئيس الحريري قبيل نقلهم الى مقر المحكمة في لاهاي. ورحب وكيل اللواء السيد المحامي اكرم عازوري بالافراج عن الموقوفين الثلاثة، لكنه رأى ان توقيف الضباط الاربعة لن يطول اعتباراً من اول آذار/ مارس، متسائلا ً عما اعتبره quot;تقصير القضاء اللبناني في اتمام صلاحياته قبل انطلاق المحكمة الى لاهايquot;.
وكانت مصادر مطلعة كشفت ان لجنة التحقيق الدولية استجوبت اللواء السيد في سجن رومية، لكن المكتب الإعلامي للضابط الموقوف أصدر بياناً جاء فيه ان quot;لجنة التحقيق الدولية لم تستجوب اللواء السيد مطلقا منذ نحو ثلاثة سنوات، وان الزيارة التي قام بها أعضاء من اللجنة للسيد أخيرا كانت خاصة وبناء الى طلبه الشخصي ولم يتخللها أي تحقيق أو إستجواب أو محضر رسميquot;.
في هذا الوقت أنجزت السلطات الهولندية الاجراءات والاستعدادات الامنية لنقل الموقوفين الأربعة وشهود محتملين الى مقر المحكمة في لاهاي، حيث خصصت لهم زنزانات.
التعليقات