النائب عن الائتلاف الكردستاني سامي شورش

نفى النائب العراقيّ عن الائتلاف الكردستاني سامي شورش في مقابلة مع quot;إيلافquot; من بغداد الاتهامات التي وجهت إلى الأكراد بـquot;تهريب النفطquot;. ودعا شورش القوى السياسية إلى اللجوء إلى التوافق إذا لم تستطع حل مشاكلها عبر الدستور.

بغداد: قال النائب العراقي عن الائتلاف الكردستاني سامي شورش ان اتهامات بغداد للاكراد بتهريب النفط محاولة للتغطية على تهريبه جنوبا الى دول خليجية ومجاورة واشار الى وجود حالة مرضية في العراق اسمها القفز على الدستور وقال ان على القوى السياسية ان تلجأ الى التوافق اذا لم تستطع حل مشاكلها عبر الدستور .

وأكد شورش في مقابلة مع quot;ايلافquot; اهمية ان لا تكون المشاركة في الحكومة المقبلة على اسس من المحاصصة لانها ظلم بحق العراقيين داعيا الى التوجه نحو حكومة شراكة وطنية.

وفي ما يلي نصّ الحوار:

*ما مدى صحة الاتهامات بوجود خروقات من قبل حكومة اقليم كوردستان بتهريب النفط وتصديره عبر منافذ غير رسمية ؟

هذا ليس بخرق وإذا كانت هناك خروقات فأن حكومة اقليم وكردستان العراق ستحاول معالجتها، ولكن بشكل عام ليس هناك عمليات تهريب انما هو تصدير للمشتقات النفطية عبر عقود قانونية دستورية والكورد يعتمدون في صناعتهم النفطية على قانون النفط والغاز في كوردستان العراق وذلك لانتفاء وجود مثل هذا القانون في عموم العراق لأنه مازال مسودة قانون حيث هناك تباطؤ في إقراره، ثم لماذا لا يجري الحديث عن التهريب عبر ألانابيب من المناطق الاخرى وخاصة من الجنوب الى الدول المجاورة والى دول الخليج، اعتقد أن الحديث عن تهريب النفط في اقليم كوردستان محاولة للتغطية على عمليات تهريب حقيقة تجري في العراق .

* ما مدى استعداد الائتلاف الكردي لابداء مرونة في شروطه لتشكيل الحكومة ؟

في الواقع نحن شروطنا مرنه وهي نابعة من الدستور ولا تتعارض مع المسيرة الدستورية في العراق، والمشكلة ليست في استحقاقاتنا الدستورية التي لديها المقبولية وهي حقوق طبيعية نص عليها الدستور وتمتعنا بهذه الحقوق سيسهل من جاح العملية الديمقراطية في البلاد .

* انتم تقولون ان هذه حقوقكم الدستورية ولكن الدستور يتعرض حاليا للكثير من الخروقات والالتفافات حيث يريد البعض تغيير بعض مواده ومنها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، فما هو رأيكم ؟

هذا غير صحيح، الدستور وافقت عليه اغبية عراقية وبنسبة 80% وكتابته مرت بمراحل عدة ودارت بشأنه الكثير من النقاشات والسجالات وتم طرحه كمسودة على العراقيين بعدما وافق عليها البرلمان ومجلس الوزراء وخضع الى استفتاء شعبي واذا كانت هناك عثرات ونواقص في الدستور ممكن تلافيها في المستقبل عبر اليات التعديل التي ينص عليها الدستور نفسه واعتقد ان من الاسلم ان نجعل الدستور المرجع لحل خلافاتنا الداخلية ولكن هناك عقبة ننمثل بوجود تعامل انتقائي مع الدستورلان البعض يطبق ما يراه ضروريا لحل مشاكله ثم يقفز على ماهو غير متوافق مع مصالحه .

* الا ترون ان اقحام القضاء بالتنازلات السياسية مثل الافراج عن المحكومين يشكل سابقة خطيرة ؟

هناك سوابق خطيرة في العراق مثل هذه لان هناك اختلالا وعلينا ان نتصدى لكل الاختلالات بطرق دستورية صحيحة لان العراق يعيش حالة من الازمات ومن انعدام الثقة بين المكونات السياسية من جهة وبين هذه المكونات والحكومة العراقية من جهة اخرى وهذا هو لب المشكلة .

*يصرح اغلب السياسيين بأهمية احترام الدستور وعدم القفز عليه لكنهم أول من يخرقه في عدم الالتزام بتوصياته حول اختيار الرئاسات الثلاث؟

كان الأجدى أن لا يكون هناك قفز على الدستور وضرورة الالتزام بالمواد التي ينص عليها والياته وهذا هو الافضل لكل العراقيين ولكن هناك حالة مرضية في العراق وهي المرض السياسي الذي يدفع بالامور من سيئ إلى أسوأ، ومن اجل منع تفاقم هذه الحالة نحن نحاول وقف هذه التجاوزات الدستورية وبأسرع مايمكن والتوصل الى توافق لان العراق يبنى على هذا التوافق اضافة الى الاستحقاقات الدستورية واذا لم نستطع حل مشاكلنا عن طريق الدستور فنستطيع حلها عبر التوافقات.

* هل تتوقعون تشكل الحكومة الجديدة على أسس من المُحاصصة ؟

يجب أن تكون المشاركة في الحكومة ليست على اساس المحاصصة لانها مفهوم سلبي يوحي و حالة غير صحيحة ومانؤمن به ونعمل عليه حاليا هو ان تكون هناك حكومة شراكة وطنية، والمحاصصة ظلم بحق العراقيين رغم ان هناك مظاهر للمحاصصة وممارسات سلبية ولكن اصل الموضوع نحن حكومة شراكة وطنية.