بيروت: اكد الوزير بطرس انه لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة الدولية والعدالة وان فريق 14 آذار منفتح على حوارات توجد حلا.

وقال في مؤتمر صحافي quot;من المعروف أن اجتماعا كان سيعقد اليوم للبحث في مواضيع عديدة، إلا أن ما طرأ من تطورات وأحداث سياسية جراء إعلان وزراء قوى 8 آذار استقالتهم وانضمام الوزير عدنان السيد حسين إلى المستقيلين، مما جعل عدد المستقيلين 11 وزيرا، هذا الواقع وضعنا في أزمة وزارية وفي أزمة سياسية زادت الأمر تعقيدا في البلاد، ولن تساهم في حل أي مشكلة من المشاكل العالقةquot;.

اضاف: quot;كنا نصب الجهود على حل القضية العالقة المتعلقة بـ quot;شهود الزورquot;، ثم برزت فجأة قضية المحكمة والمطالبة بإلغاء المحكمة والرجوع عنها. عندما طرح هذا الأمر على فخامة رئيس الجمهورية، كان من الطبيعي أن يطلب فخامة الرئيس صاحب القرار في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية، للتشاور والتوافق مع دولة رئيس الحكومة، وعندما أبلغ قوى 8 آذار برغبته في إجراء التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء على أن يصار إلى البحث جديا في المطالبة، رفضت قوى 8 آذار هذا الأمر مما أدى إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وإلى تعطيل أمور البلاد والإضرار بمصالح المواطنين، تلك المصالح التي لحقها الضرر منذ أن أعلنت قوى 8 آذار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر ونصف الشهرquot;.

وتابع: quot;في الواقع هناك أزمة، ونحن في قوى 14 آذار تداولنا للوهلة الأولى بالأخبار التي وردتنا أثناء الاجتماع، وقررنا أولا إعلان بعض المبادئ التي تتناسب وتتماشى مع المواقف الثابتة لقوى 14 آذار. نحن لا نعتبر أن هناك إمكانية أن يعيش مجتمع وأن يكون مجتمعا ديمقراطيا يتنقل به المواطنون بحرية إلا إذا كان مبنيا على مبادئ أساسية تؤمن هذه الحرية وهذه الديموقراطية. لذلك، نحن نرى أن هناك مساومة على مبدأ العدالة والمطالبة بمعرفة مصير من ارتكب الجرائم السياسية التي طالت كبار سياسيي هذا البلد وبالتالي إنزال العقاب بهم. ثانيا، إن لا مجال للمساومة على موضوع المحكمة والعدالة، إلا أننا في الوقت عينه، وحرصا منا على مسؤوليتنا عن مصير هذا البلد ووحدته، نعلن أننا منفتحون على حوارات يمكن أن توجد حلا لهذه القضية من دون أن تكون هذه الحوارات أو هذه الحلول على حساب المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام اللبنانيquot;.

واردف: quot;لقد تداولنا في الأمر، وتم الاتفاق على أن نبقي اجتماعاتنا مفتوحة كقوى 14 آذار، وأن نتداول مع دولة رئيس مجلس الوزراء، كما مع فخامة رئيس الجمهورية للتشاور معه في كيفية مواجهة الأزمة التي حلت بالبلد، منتظرين عودة الرئيس سعد الحريري لكي يصار إلى عقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار وإعلان موقف نهائي ورسمي مما يجري في البلاد، مع تأكيدنا الحرص على الوحدة في هذا البلد، ورغبتنا الدائمة بالتعاون مع كل اللبنانيين لإيجاد المخارج للمشاكل التي يتخبط بها البلد، وبالتالي مع حرصنا على أن هذا البلد كولدنا. نحن حريصون على أن يبقى لبنان بسلام، وعلى أن تبقى الحياة الديموقراطية قائمةquot;.