تحدثت إيلاف الى المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد حول مذكرات التوقيف الغيابية السورية بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية، فخلص إلى القول إنها قانونيًا غير صالحة، وهي مساومة تطرحها سوريا من اجل ايقاف هذه المذكرات اذا ما تم العدول عن المحكمة الدولية.
المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد |
ريما زهار من بيروت: صدر عن المكتب الاعلامي للواءجميل السيد تبلّغه quot;ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر أمس 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ نحو السنةquot; في ما أسماه مكتب السيد quot;مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريريquot;.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الذين تشملهم quot;المذكراتquot; النائب مروان حمادة، الوزير السابق شارل رزق، النائبان السابقان باسم السبع والياس عطا الله، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، القاضي الياس عيد، القاضي صقر صقر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس جهاز فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، مستشار رئيس الحكومة هاني حمود، العقيد حسام التنوخي، المقدم سمير شحادة، السفير جوني عبدو، نائب الرئيس السوري سابقًا عبد الحليم خدام، العميد المتقاعد محمد فرشوخ، والإعلاميون حسن صبرا، فارس خشان، نهاد الغادري (سوري)، عبد السلام موسى، أيمن شروف، عمر حرقوص، أحمد جار الله (كويتي)، زهرا بدران، نديم المنلا، حميد الغريافي، الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، والشهود ابراهيم ميشال جرجورة، أكرم شكيب مراد، محمد زهير الصديق، وعبد الباسط بني عودة.
فارس سعيد
يعتبر النائب السابق ومنسق الامانة العامة لقوى 14 آذار/مارس الدكتور فارس سعيد في حديثه لإيلاف انه على المستوى القضائي الرد الصارخ والواضح على الإستنابات التي صدرت من قبل القضاء السوري هو ما سيصدر عن المحكمة الدولية، واعتقد انه لا يوجد تدابير قضائية يجب ان تتخذ في لبنان، إلا الإستمرار بدعم المحكمة الدولية حتى صدور القرار الإتهامي، ولدى سؤاله يعني يجب التعامل كما لم يكن موجودًا؟ يجيب:quot;نعم، اما على المستوى السياسي فهذه إشارة واضحة من قبل السوريين باتجاه التصعيد والتي تنسف كل الجهود التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري من اجل تطبيع العلاقات اللبنانية السورية والتي قام بها قبله رئيس الجمهورية ميشال سليمان. هل هذا يعني ان العلاقات اللبنانية السورية في ازمة اليوم؟ يجيب:quot; انا اعتقد ان ما جرى لا يساعد على تطبيع العلاقات اللبنانية السورية بل على العكس، وعلى كل الجمعيات الأهلية وحكومة لبنان والنقابات وقطاعات المجتمع المدني انتتحرك بشكل واضح من اجل القول للقضاء والسلطة السورية إن هذا الموضوع تدخل سافر بالشؤون اللبنانية الداخلية مرفوضة من قبل لبنان، اما على مستوى الحكومة فعليها ان تأخذ تدبيرًا طبيعيًا من خلال شكوى لدى الجامعة العربية، من اجل وضع حد لهذا التمادي السوري في الشؤون الداخلية للبنان.
وردًا على سؤال برأيك عادت اليوم سورية لتتدخل مجددًا بطريقة غير مباشرة في القضايا اللبنانية؟ يجيب:quot;هي تحاول ان تقول هناك معادلة في لبنان أنهوا المحكمة ننهِ مذكرات التوقيف، لكنها لا تعلم اننا لا نستطيع إلغاء المحكمة، ولا رأي لنا في انهائها، والمحكمة هي مفتاح تطبيع العلاقات اللبنانية السورية وليس العكس، اما ماذا يعني توقيت المذكرة قبل انعقاد مجلس الوزراء اليوم، يجيب:quot; اتصور ان هذا الاسبوع هو تصعيدي بامتياز، quot;شهود الزورquot; وتمويل المحكمة، وزيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة في المنطقة وفي لبنان، واتصور ان الحدث الابرز سيكون زيارة نجاد الى بوابة فاطمة. اما هل التصعيد سيبقى ضمن الكلام ام سينتقل الى الارض؟ فيجيب:quot;لا تصعيد في الشارع، من سيقوم بذلك؟ لا احد في لبنان لديه سلاح غير حزب الله، هل سيحارب ذاته؟ لا احد يريد ان يحارب حزب الله في لبنان لان لا احد لديه الرغبة او القدرة للعودة الى منطق السلاح.
التعليقات