شرطة مكافحة الشغب المصرية تواجه المتظاهرين في ميدان التحرير

تخوّفت بعض الأوساط المصرية من أن تنسحب الإضطرابات التي يشهدها ميدان التحرير على جو الإنتخابات التشريعية المرتقبة، واستبعدوا إجراءها في وقتها المحدد الإثنين المقبل، مشككين في قدرة المجلس العسكري على ضبط الأمن، فيما رأى آخرون أن ذلك الخوف مبالغ فيه.

على الرغم من تأكيد المجلس العسكري على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد يوم الإثنين المقبل، إلا أن هناك توقعات باستحالة حصولها في ظل ما يحدث في ميدان التحرير من مظاهرات وصدام بين المتظاهرين ووزارة الداخلية، التي من المفترض أن تقوم بتأمين اللجان والفرز. من جهة أخرى، تؤكد التيارات الدينية على مرور الإنتخابات بسلام،حيث سيتولى المرشحون حماية اللجان، إلى جانب قوات الشرطة العسكرية.

حول هذا الجدل، يؤكد الخبير الأمني اللواء محمد عبد الفتاح عمر لـ quot;إيلافquot; على إجراءالإنتخابات البرلمانية في موعدها من دون تأجيل، شرط أن يتم إستبعاد الشرطة من الوجود أمام اللجان الإنتخابية، حتى لا يحدثصدام مع المواطنبن، على أن يتولى تأمين اللجان والصناديق العمداء وشيخ البلد واللجان الشعبية، إلى جانب مساهمة المرشحين في تأمين اللجان.

يستبعد عمرأن يؤثرما يحدث في ميدان التحرير على الإنتخابات البرلمانية، حيث إن ما يحدث في الميدان quot;أمر طبيعي لخروج الثورة الثانية بعد فشل الثورة الأولى في تحقيق مطالب الثوارquot;، حسب وصفه.

أما محمد الأشقر عضو الهيئة العليا لحركة quot;كفايةquot;، فيتوقع إستحالة إتمام الإنتخابات في موعدها، مؤكدًا لـquot;إيلافquot; أنه في حالة إصرار المجلس العسكري على إجراء الإنتخابات ستحدث مجازر، وسيتكرر ما يحدث الآن في ميدان التحرير أمام اللجان.

فمن غير المعقول أن تتم الإنتخابات في ظل الأحداث الحالية والإنفلات الأمني المتزايدquot;. وتساءل: quot;إذا كانت وزارة الداخلية لا تستطيع حماية مبنى الوزارة فكيف ستقوم بحماية لجنة إنتخابية؟quot;.

وحمّل الأشقر المشير طنطاوي شخصياً كامل المسؤولية في حال حدوث فوضى أمام اللجان وقتل آلاف المواطنين، بسبب إصراره على إجراء الإنتخابات وسط هذه الظروف.

ووصف الأشقر إصرار المجلس العسكري على إجراء الإنتخابات، رغم المخاوف من تحولها إلى مجازر بأنه تأكيد لما يقالعن تنفيذ العسكري لمخطط أميركي مطلوب منه، لتحقيق مقولة الفوضى الخلاقة، التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس.

يختلف الأشقر مع الآراء التي تؤكد على قدرة الشرطة العسكرية على تأمين حماية لجان الإنتخابات، بسبب quot;فقدان الثقة بين الشعب والجيش، وبطلان شعار quot;الشعب والجيش إيد واحدةquot;، الأمر نفسهبالنسبة إلى اللجان الشعبية، التي يمكن أن تتحول إلى منفذ لتسرب البلطجيةquot;.

واعتبر أن موقفه هذا لا يرجع إلى أنه ضد الإنتخابات، بل إلى حرصه على أمن البلاد، حيث ينتظر أن تتحول الإنتخابات إلى حرب عصابات.

يتفق معه فى الرأي الدكتور عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أسيوط، الذي أكّد لـquot;إيلافquot; أن إجراء الإنتخابات في هذه الظروف أصبح مستحيلاً، مضيفاً أنهم quot;يعانون من قبل أحداث التحرير إنفلاتًا أمنيًا، كان يحول دون إجراء الإنتخابات، والأمر الآخر أنه في عهد النظام السابق كانت الإنتخابات تتخللها بلطجة وفوضى، بسبب المشاحنات الإنتخابية بين المرشحين وصراع العصابات والقبائلquot;.

وتساءل: quot;كيف سيتم إجراء الإنتخابات في دائرة عابدين، وهي لا تبعد سوىأمتار عن مظاهرات التحرير؟، وكيف تقوم حكومة مستقيلة بالإشراف على الإنتخابات وتأمينها وهي لا تذهب بالأساس إلى مكاتبها؟quot;.

يخشى الدكتور عبد السلام نوير من عدم تقدير المجلس العسكري أن quot;فشل الإنتخابات مؤشر إلى دخول مصر في دوامة، إلا إذا كان هذا الفشل مقصودًا، بحيث لا يكون هناك حل لخروج البلاد من النفق المظلم إلا عبر فرض الحكم العسكري والأحكام العرفية وتضيع فرصة التحول الديمقراطيquot;.

يرفض الدكتور عبد السلام قيام اللجان الشعبية والمرشحين بحماية لجان الإنتخابات، الأمر الذي يراه سببًا لنشر الفوضى واستعانة كل مرشح بالبلطجية، حيث يشكل وسيلة جيدة لمرشحي الفلول.

كما يرى أن قوات الجيش هى الأخرى غير قادرة على تأمين لجان الإنتخابات لقلة خبرتها في التعامل مع الشارع وبلطجية الإنتخابات، وquot;لهذه الأسباب فإن كل المؤشرات تؤكد فشل إتمام الإنتخاباتquot;، حسب تعبيره.

من جهته، أكد عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية لـquot;إيلافquot; أن الخوف من حدوث كوارث أمنية أو حتى إنفلات أمني بسيط خلال الإنتخابات أمر مبالغ فيه، وذلك لكون ثلثا الإنتخابات في القائمة، وهو ما يخفف من حدة العصبية والقبلية،
مشيرًا إلى أن ثلث الدوائر التي ستقترع وفقاَ للنظام الفردي يمكن السيطرة عليها إذا لم يكن هناك مخطط متعمد من فصيل بعينه، ليست لديه رغبة في إجراء الإنتخابات من الأساس. واستبعد أن يتسبب أنصار مرشحين على المقاعد الفردية بأي فوضى إنتخابية.

وتوقع في الوقت نفسه وقوع بعض الأحداث الفردية، التي لا تصل إلى حد التأثير على مجرى العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأوضح عاصم عبد الماجد أن quot;المرشحين يعلمون أن القضاء ستكون له الكلمة الأولى والأخيرة في ما يتعلق بمجريات العملية الإنتخابية، ويدركون جيدًا أنه لا توجد حماية أمنية لأحد على حساب أحد، كما كان يحدث في الماضي، وبالتالي سيكونون هم الأحرص على مرور العملية الانتخابية بأمانquot;.