كشفت مصادر إستخباراتية غربية النقاب عن أن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إستغل الـ 18 يوماً التي احتاجها المتظاهرون لكي يتمكنوا من إسقاط نظامه، في تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.

يواجهالرئيس المصريحسني مبارك اتهامات متعلقة بنجاحه في تكديس ثروة تزيد عن 3 مليار جنيهإسترليني، رغم أن البعض أشار إلى أنها ربما تصل إلى مبلغ يقدر بـ 40 مليار جنيهإسترليني، خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاماً، وذلك حسب ماأفادت في هذا السياق صحيفة التلغراف البريطانية.

وقيل إن ثروته موجودة في بنوك أجنبية، وفي صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات في لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلي هيلز.

كما قالت الصحيفة إن مبارك، وبعد أن نما إلى علمه أن سقوطه أضحى وشيكاً، قد حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيداً عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.

وأزاح مصدر استخباراتي غربي بارز في هذا الصدد الستار عن أن مبارك قد بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة. وتابع قائلاً quot;علمنا أن محادثات عاجلة قد أجريت ما بين أفراد عائلة الرئيس مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ تلك الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين قد نقلوا بعض من الأموال في أماكن متفرقةquot;.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش المصري أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين، بإعلانه احترام سيادة القانون، والتلميح إلى قرب إنهاء العمل بقانون الطوارئ، بدأ يعلو سقف مطالب المتظاهرين في القاهرة ليلة أمس، حيث باتت لديهم رغبة في محاكمة الرئيس مبارك بتهمة الفساد.

ولفتت الصحيفة البريطانية ضمن هذا السياق إلى وجود تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه موضوع بالفعل رهن الإقامة الجبرية، بعدما بدأ يتحول تركيز المحتجين من الإطاحة به إلى الحصول على ثروته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله quot;لا يوجد شك في أنه سيكون هناك بعض النشاط المالي المحموم خلف الكواليس. فمن الممكن أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات المصرفية، لكنهمسيستطيعون الحصول على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات وكذلك المساكن الآمنةquot;.

ويريد أفراد الأسرة أن يحولوا الأصول إلى دول الخليج، حيث يمتلكون بالفعل هناك استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية. وسبق أن تم ذِكر السعودية والإمارات في كثير من الأحيان، من منطلق أن أي منهما ستكون المقصد النهائي المحتمل لمبارك وربما عائلته.

فيما قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستتمكن من فرض سيطرتها على الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي ndash; لكن أمراً في هذا الخصوص لم يصدر بعد. وأشارت مصادر استخباراتية في الإطار عينه إلى أن ثروة أسرة مبارك ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.