أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أن الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري بعد الثورة، جاء عبر إنتخابات شعبية تعددية، أجريت يومي 23 و24 مايو/ أيار الماضي في الجولة الأولى التي خاضها 13 مرشحاً، ويومي 16 و17 يونيو/ حزيران الجاري في جولة الإعادة النهائية التي خاضها المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق. وبلغ عدد إجمالي الناخبين 50 مليون و958 ألف وإجمالي عدد الحاضرين 26 مليون و420 ألف 763 ناخباً.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة، وكالات: أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في اول انتخابات رئاسية مصرية بعد اطاحة حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وقال المستشار فاروق سلطان ان مرسي فاز بنسبة 51,73% على منافسه اخر رئيس وزراء لمبارك احمد شفيق.

واكد سلطان في مؤتمر صحفي ان نسبة المشاركة بلغت 51,8% موضحا ان 26 مليونا 420 الف و763 ناخبا شاركوا في الانتخابات من اجمالي عدد الناخبين المقيدين البالغ 50 مليونا و958 الفا و794 ناخبا.

وفور اعلان فوز مرسي، انفجر عشرات الآلاف من المصريين المحتشدين في ميدان التحرير بقلب القاهرة فرحا حال اعلان اللجنة الانتخابية بعد ظهر الاحد فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين برئاسة مصر في حين سادت اجواء من الوجوم انصار منافسه الخاسر احمد شفيق.

واطلقت عشرات من الالعاب النارية احتفاء بالحدث وهتفت الجماهير المحتشدة quot;الله اكبرquot; ملوحين بالاعلام المصرية وصور مرسي.

وهتف بعضهم quot;يسقط يسقط حكم العسكرquot; قبل دعوتهم من قسم آخر من المتظاهرين الى التوقف عن رفع هذا الهتاف.

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا إنه كان يتمنى أن يكون إعلان أسم الرئيس الأول للجمهورية الثانية في أجواء إحتفالية بعيداً عن الشحن والتوتر، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت عملها في أجواء من التخوين والتشكيك، بهدف جعل اللجنة دوماً في موقف المدافع.

وأضاف حاول البعض التشكيك في اللجنة، من خلال الترويج للأكاذيب والأراجيف. وتابع: وسط هذه الأحوال العاصفة بدأت اللجنة عملها، مترفعة فوق هذه الصغائر. ولفت إلى أن اللجنة هي لجنة قضائية، وليس لجنة إدارية، مشيراً إلى أن اللجنة أنقذت مصر من أزمة دستورية بقبول ترشح الفريق أحمد شفيق، رغم صدور قانون العزل، لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/ حزيران ببطلان القانون.

وأوضح أن جموع المصريين جرت وسط مراقبة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن الجميع شهد بنزاهة الإنتخابات، ولفت إلى أن هناك من شككوا في نزاهة الإنتخابات، منبهاً إلى أن اللجنة فحصت الطعون.
وأضاف أن الجولة الثانية بدأت وسط حملة للتشكيك والتزوير برغم عدم بدء الإنتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة لم تلتف إلى هذه الحملات التشكيكية، ونبه إلى أن اللجان فحصت قوائم المرشحين، وأستبعدت بعضاً منهم، 50 مليون 958 ألفاً، ولفت إلى أن الإنتخابات جرت في أجواء مشحونة وملتهبة، مما دفع اللجنة إلى مضاعفة الجهد، وأن اللجنة فوجئت بتسويد بطاقات لمصلحة أحد المرشحين، التي تسلمتها من المطابع، 2154 بطاقة مسودة، لم يصل منها إلي صنادق الإقتراع، إلا واحدة، وتم إستبعاد الصندوق الذي ظهرت فيه هذه البطاقة.

وأكد سلطان أن اللجنة انتقلت إلى بعض اللجان في محافظة قنا لم يصوّت فيها إلا شخص مواطن فقط، لاستطلاع ما جرى لاسيما في ظل ما أشيع عن التصدي للأقباط لعدم التصويت، وأوضح أن اللجنة ثبت لها أن هذه اللجان مخصصة للنساء، وأنها لم تشهد تصويتاً في المرحلة الأولى، وأن جميع أهالي القرية من المسلمين، وأن هذا هو النهج في كل الإنتخابات.

وقال سلطان إن اللجنة أهتمت بطعنين، الأول تسويد البطاقات لمصلحة أحد المرشحين، والثاني: منع المسيحيين من الوصول إلى الإقتراع، وخاصة في محافظة المنيا في لجنة دير أبو حلس، مشيراً إلى أن ثبوت إحداها أو كلاهما كفيل بأن يؤثر على بطلان العملية الإنتخابية، ولفت إلى أن اللجنة طلبت معلومات عن الواقعتين، ولم تصل إلى اللجنة أية معلومات إلا من جهة واحدة.

وقال إن ما يتعلق بتسويد البطاقات، فإن الثابت ضبط 2154 فقط، ولم يتم التوصل إلى ترسب البطاقات إلى صنادق الإقتراع، ولم يتم التوصل إلى أي شخص من وراء تسويد البطاقات، معلناً َأن اللجنة رفضت هذه الطعن، وأعتمدت النتيجة التي قيل أنها البطاقات تسربت إليها.

وفي ما يخص فحص طعون محاولة منع الناخبين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم، وقال إنه لم يتم التعرف إلى من قام بها، ولم يثبت تأثيرها على العملية الإنتخابية في قارية دير أبو حلس، 2434 ناخباً، فيما زاد العدد في المرحلة الأخيرة 2464 ناخباً عن المرحلة الأولى.

استخدم كلا الطرفان سلاح الشائعات لإضعاف معنويات الطرف الآخر خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى قبيل ساعات من النطق باسم الرئيس، فبينما كانت حملة الدكتور محمد مرسي تؤكد أنه الفائز، كانت حملة شفيق تؤكد بدورها أنه الرئيس الجديد لمصر، وإحتشد أنصار المرشحين في الميادين العامة، فبينما إحتشد الآلاف من أنصار الثورة وأنصار محمد مرسي في ميدان التحرير، أحتشد الآلاف من أنصار شفيق في ميدان المنصة في مدنية نصر، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول.

وانتشرت العشرات من الشائعات في مصر قبيل إعلان النتيجة، ومنها فرض حظر التجول، وإغلاق البنوك، وإقتحام القصر الجمهوري، وأصابت حمى الشراء المصريين، الذي يخشون من تكرار سيناريو جمعة الغضب، وأشتروا كميات كبيرة من المواد الغذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال محمد مرزوق عضو الغرفة التجارية في القاهرة لـquot;إيلافquot; إن الإقبال على الشراء زاد خلال اليومين الماضيين بنسبة 10% عن المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى إنتشار الشائعات حول إحتمال إندلاع أعمال عنف واسعة في أعقاب الإعلان عن اسم الرئيس.

وتظاهر الآلاف من المصريين في ميدان التحرير، وخلت مقرات المؤسسات الرسمية والشركات الكبرى من العاملين بها، بعدما صدرت تعليمات بضرورة إخلاء تلك المؤسسات من البشر، خشية وقوع أعمال عنف واسعة في بالبلاد، فيما انتشرت قوات أمن كثيفة في المناطق الحيوية، وحول المنشآت الخدمية.

وقررت الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري تقديم إستقالتها إلى المجلس العسكر في 30 يونيو/ حزيران الجاري، على أن يصدر الرئيس قراراً بتشكيل الحكومة الجديدة.

فيما أغلقت الحكومة المصرية معبر رفح، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها في إطار المخاوف من وقوع أعمال عنف واسعة النطاق عقب إعلان اسم الرئيس الجديد.