أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

بغداد: وسط توقعات بان يزيد الحكم من توترالاوضاع السياسية والعلاقات بين القوى المنخرطة في العملية السياسية، حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا غيابيا في بغداد اليوم بالاعدام ثلاث مرات على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكبه احمد قحطان بتهمة الارهاب.

واصدرت المحكمة عقب ساعة من المداولات بين قضاتها حكما غيابيا بالاعدام على الهاشمي وهو احد قادة الكتلة العراقية وشخصية سنية نافذة بالاعدام مع مدير مكتبه وصهره احمد قحطان بتهمة اغتيال ضابط ومحامية.

وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته مما صدر بحقهما ثلاثة احكام بالاعدام.

وقد استكملت المحكمة اليوم سماع اقوال عدد من الشهود ومحامي الدفاع حيث جرت محاكمة الهاشمي غيابيا لرفضه المثول أمام القضاء بثلاث تهم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

وكانت المحكمة قد رفعت جلسة المحاكمة السابقة في 14 من الشهر الماضي الى اليوم بعد سماعها وتدوينها إفادات عدد من الشهود ومطالعة المدعي العام ومحامي الحق الشخصي في القضية.

وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته فيما اكد مسؤولون اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.

وجاء صدور الحكم على الهاشمي وسط توقعات بان يسبب مزيدا من التوتر بين القوى السياسية في البلاد وادخلتها في ازمة ادت اضافة الى اسباب اخرى الى التوجه لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الا ان فشل هذا الخيار دفع التحالف الوطني الحاكم الى اعداد ورقة اصلاحات سياسية للاوضاع في عموم البلاد ينتظر ان تعرض على تلك القوى قريبا بعد عودة الرئيس العراقي جلال طالباني الى بغداد من المانيا التي قضى في احد مستشفياتها فترة علاج استمرت لاكثر من شهرين.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات لحد الان حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.

وقدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي عددا من الطلبات الى المحكمة منها تمييز قرار محكمة التمييز برفض شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي وخمسة نواب.

يشار الى ان المحكمة الجنائية استمعت في جلستها قبل الاخيرة التي عقدت في الرابع والعشرين من تموز الماضي الى شهادات المفرزة التي القت القبض على افراد حماية الهاشمي.

وقد ترافق استئناف المحاكمة اليوم مع غيير قاضيها حيث اعتبر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان اسبابا روتينية وراء تغيير القاضي نافيا ان يكون هناك ضغوط سياسية على القضاء العراقي.

وقال ان تغيير القاضي هاشم الخفاجي بسبب اخذه اجازة روتينية مما جعل القاضي الاحتياط يتولي القضية موضحا ان هذا الاجراء يعد امرا روتينيا والمحاكمة مستمرة حاليا برئاسة القاضي الاحتياط.

واكد البيرقدار وجود اي ضغوط سياسية على عمل القضاء العراقي وقال ان القضاء العراقي مستقل تماما ويعمل بشكل بعيد عن الصراعات السياسية.

وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد ان كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.