رغم أن قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا أن المجموعة العربية تسعى لاستصدار قرار جديد يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا ويدين النظام، وتوقع دبلوماسيون أن ينجح مقدمو المشروع في تمريره لكن ليس بأغلبية ساحقة.
بيروت: قال دبلوماسيون في الامم المتحدة انه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تدعمه المجموعة العربية، والذي يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا ويدين بشدة نظام الرئيس بشار الأسد بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة.
لكنّ القرار لن يحظى بالكثير من الدعم، مقارنة مع قرار الجمعية السابق في آب/ أغسطس الماضي الذي شجب القمع السوري ضد المعارضة، وفقاً لما قاله دبلوماسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات كانت سرية.
وقال المتحدث باسم الجمعية نيكولا يوفانوفيتش إنّه من المقرر أن تجتمع الهيئة العالمية التي تتألف من 193 عضواً للتصويت اليوم الأربعاء على القرار الذي يدين أيضاً quot;الانتهاكات الجسيمةquot; في سوريا لحقوق الإنسان.
وقررت المجموعة العربية الحصول على موافقة لقرار واسع النطاق بشأن سوريا في الجمعية العامة، حيث لا يوجد تصويت (فيتو)، بهدف عكس الاستياء الدولي تجاه عدد القتلى المتزايد الذي وصل إلى أكثر من 70 ألف مدنيّ، والفشل في إنهاء أكثر من عامين من الصراع الدموي.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن، وهي ملزمة قانوناً، لا يمكن فرض قرارات الجمعية العامة. لكن الموافقة على قرار الجمعية من شأنه أن يكسر الشلل الذي أصاب مجلس الأمن المنقسم بشدة، حيث اعترض حلفاء سوريا (روسيا والصين) على ثلاثة قرارات مدعومة من الغرب تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء العنف.
وبعث السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين رسائل تحث جميع أعضاء الامم المتحدة للتصويت بـ quot;لاquot; على القرار الجديد، واصفاً إيّاه بأنه quot;من جانب واحد ومنحازquot; فضلاً عن أنه يؤدي إلى quot;نتائج عكسيةquot; نظراً للتفاهم الذي توصّل إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بشأن عقد اجتماع دولي حول الانتقال السياسي في سوريا.
ماريا كريستتينا برسيفال، سفيرة الأرجنتين لدى الامم المتحدة، طلبت من قطر الحدّ من لغة الترحيب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري، جماعة المعارضة الرئيسة، وأن تتوقف عن الإشارة إلى quot;اعتراف دولي واسعquot; بالمجموعة على انها الممثل الشرعي للشعب السوري.
لكنّ القطريين رفضوا إجراء أي من هذه التغييرات المطلوبة، ما يجعل دعم دول أميركا اللاتينية لهذه المجموعة موضع الشك.
وتوقع دبلوماسيون أن القرار الذي سيتم التصويت عليه يوم الاربعاء سوف يحصل على ما بين 100 و 110 quot;نعمquot;، وهو رقم منخفض عن القرار السابق، بسبب مخاوف بشأن المعارضة المنقسمة.
وباستخدام لغة مماثلة لقرار آب/أغسطس، يشدد القرار الجديد المقترح على أن quot;التقدم سريعاً في الانتقال السياسي يمثل أفضل فرصةquot; لحل النزاع السوري سلمياً.
ومن شأن مشروع القرار أن يكرر دعوة الجمعية العامة quot;لانتقال سياسي بقيادة سورية شاملة، ونظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالتساوي بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهمquot;.
ويدعو المشروع إلى تحقيق ذلك من خلال البدء quot; في حوار سياسي جاد ومقبول ويتمتع بمصداقية، يمثل السلطات والمعارضة السوريةquot;.
ويدين المشروع بشدة التصعيد المستمر في استخدام النظام السوري الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي باستخدام الدبابات والطائرات، فضلاً عن استخدام الصواريخ البالستية والذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة ضد المناطق المأهولة بالسكان.
ويعرب القرار أيضاً عن quot;قلقه البالغ إزاء التهديد من قبل السلطات السورية لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وكذلك مزاعم استخدام هذه الأسلحةquot;، كما يطالب سوريا بـ quot;التقيد الصارمquot; بالقوانين الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والامتناع عن نقل مثل هذه الأسلحة quot;إلى الجهات الفاعلة من غير دولquot;.