كثيرون هم الذين يملؤن الدنيا ضجيجاً ثم لا يلبث صوتهم أن يخرس عند أول اختبار وينكشف جبنهم مع أول مواجهة. والمستفيدون اكثر أولئك الذين ركبوا الموجه والذين يقتاتون من آلام المساكين ويتعيشون على جهل البسطاء.

كم من الشعارات دوت من حناجر هؤلاء شعارات جوفاء لم تلبث أن تتقزم وتخمد بل وفي كثير من الأحيان تتغير وترتد وتتراجع أمام ترهيب القوة وترغيب المال والجاه.

قليلون هم الذين يخلصون لمبادئهم ويضحون بأرواحهم لتحيى أحلام الضعفاء والبسطاء من الذين آمنوا بهم.

وعلى مر التاريخ وجدنا كيف تحول الكثير من معارض يحمل قضيته بين حناياه إلى مرتزق وسوط في يد السلطة تقمع به المعارضين وتلهب به أبدان المخالفين. ليس من الغريب أن نرى من كان بالأمس القريب في صفوف المعارضة أن نراه اليوم يتقدم الصفوف حاملا لواء الدفاع عن السلطة وتصفية المعارضة والتضييق عليها. فيا سبحان الله كيف تحول هذا الشخص من خانة المغضوب عليهم ليصبح بقدرة قادر صاحب المعالي الوزير. وكيف بقي غيره فلم يتغيروا ولم تهتز قناعا تهم بما آمنوا به رغم بريق المال وظلمة المعتقل.

الإخلاص يتجلى في هذا الإنسان الذي حمل أصوات وآمال وأحلام الإنسان بكل ما تعنيه الإنسانية من معاني الرحمة والوفاء والتسامح.

إن الأستاذ عبد الهادي الخواجة - المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان والذي أمر معالي الوزير بإغلاقه – برغم كل ما تعرض له هذا الإنسان من صنوف الترغيب والترهيب ليتخلى عن الفقراء والبسطاء والضعفاء وعن الإنسان ببعده الاشمل فنجده صامداً صمود نخيل البحرين مصراً إصرار عين عذاري على البقاء ومعطاءً كخيرات ارض البحرين.

ألا يستحق إنسان كهذا علم الكثيرين حقوقهم بل وتبنى الدفاع عنها ألا يستحق أن نقف معه لنوصل صوت الرفض إلي كل الذين حاولوا إخماد صوت الحرية وصوت حقوق الإنسان دافعنا قوله تعالى " ولقد كرمنا بني آدم " صدق الله العظيم.

مشاري محمد - كاتب وأكاديمي سعودي

هذا نص الرسالة التي وجهها الأستاذ عبد الهادي الخواجه إلى القاضي رافضا حضور جلسات المحاكمة الصورية.

سعادة الفاضل / رئيس المحكمة الصغرى الثالثة الموقر

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: قضية رقم 07/ 5079 لسنة 2004/9:

ارفع لسعادتكم هذا الخطاب بصفتي كمتهكم في القضية المذكورة، ولبيان موقفي بشكل رسمي من مجريات المحاكمة التي سيصدر الحكم بها يوم الأحد 21 نوفمبر 2004.

في البداية أود التأكيد على الاستمرار في عدم حضور جلسات المحاكمة، وليس هناك من سيمثلني أو ينوب عني منم المحاميين أو غيرهم، كما أنني لن استأنف الحكم أو القرار الذي ستصدره محكمتكم الموقرة. كل ذلك للأسباب الذي ذكرتها سابقا وسوف أعيد ذكرها في ذيل هذا الخطاب.

كما أنني أود معرفة الطريقة التي سيتم التعامل معي بها في يوم انعقاد جلسة المحكمة، وان كان سيتم إحضاري بالقوة كما حدث في الجلسة الأخيرة. في تلك الجلسة أوضحتهم سعادة القاضي بأنكم لم تصدروا قرار بإحضاري بالقوة، ونفيتم ادعاء رجال الأمن بذلك الشأن. ولكن من ناحية أخرى قبلتم بانعقاد جلسة المحكمة رغم الوضع المزري الذي كنت فيه كمتهم حيث تم حملي باستخدام العنف بالملابس الداخلية وحافي القدمين. وقد أبلغتكم احتجاجي على ذلك الوضع المهين وبأنني ارفض حضور الجلسة، ورغم ذلك فقد علمت بأنكم ليس فقط قبلتم بالأمر الواقع وإنما اعتبرتم كلامي الاحتجاجي وابدائى لأسباب عدم الحضور كمرافعة شفهية عن المتهم، فهل يصح ذلك؟ وهل سيتم التعامل معي بنفس الطريقة في الجلسة القادمة؟ إن المرافعة الشفهية التي كنت سأقدمها و-المكتوبة – لو أنني لم افقد الأمل في سير العدالة – كان ستتطرق إلى أمور مهمة عديدة أبين هنا بعضها من باب الاحاطة واثبات الحجة و للحفظ في سجل القضية.

1. إن التهمة الأولى المتعلقة بالتحريض على كراهية نظام الحكم باطلة من حيث الشكل والمضمون. فجميع ما أدليت به من أراء وأقوال كان يتعلق بالحكومة وليس نظام الحكم بتعريفه العام والوارد في دستور البلاد. كذلك فان المادة القانونية التي تم على أساسها تشكيل التهمة مطعون في دستوريتها وتنتهك حقوق الإنسان.

2. أما التهمة الثانية وهي إذاعة أخبار كاذبة بنعت الحكومة ورئيسها بالفساد فان كل ما أدليت به من أمثلة وشواهد – أثناء الندوة- والذي تم اقتطاعها من الشريط المقدم من النيابة العامة – فهي حقائق امتلك الأدلة والإثباتات عليها بل إن الأدلة والإثباتات موجودة في سجلات الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بتملك الأراضي العامة والاستحواذ عليها. وقد أوردت مثالين هما الأرض التي سيقام عليها المرفأ المالي التجاري، والأرض التي سيقام عليها المدينة الشمالية.. فاطلبوا الوثائق والمعلومات عن تمليك هذه الأراضي وكيف تم له ذلك، وكيف سيتم التصرف بها في المستقبل.

3. بالنسبة لفساد الحكومة وإهدار الأموال العامة فقد أصبح موضوعا عاما، وكنت سأطلب من المحكمة الإطلاع على ملفات هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي بحثها مجلس النواب، وكذلك يمكن الإطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي كشف الفساد والإهدار في مؤسسات تابعة للحكومة ومنها إدارتي الأوقاف وإدارة أموال القاصرين وهي إدارة تابعة لوزارة العدل.. فكيف بالإدارات الحكومية الأخرى! أما الإثراء الفاحش والنشاطات المالية التي قام بها أعضاء الحكومة طوال العقود السابقة فهي أبدى من الشمس في وضح النهار رغم ان دستور البلاد الذي اقسم عليه هؤلاء يمنع أصحاب الوظائف العامة من ممارسة النشاط التجاري، فهل كان بامكاني أثناء المحكمة استدعاء أعضاء الحكومة لسؤالهم: من أين لك هذا؟

4. العبث بدليل الاتهام الرئيسي في القضية وهو الشريط المسجل واقتطاع أجزاء منه بحجة عدم التسجيل، والتفريغ غير الواضح وتعمد لي الحقائق كانت الصفة البارزة في سلوك النيابة العامة، ويمكن معرفة مستوى السلوك واللغة واغدارها نحو العاطفة والإسفاف من خلال مرافعة النيابة العامة الأساسية، و أورد هنا مثالا واضحا على تلاعب النيابة في ما جاء في دليل الاتهام.

فبرغم من ان ما ورد في الشريط والأوراق التي قدمتها النيابة يدل بوضوح على ان الدعاء الذي ورد على لساني في الندوة كان نقلا لما يدور في بعض المساجد الا ان الادعاء أورده في مرافعته باعتباره قول أصيل صادر عني ويعبر عن رأي

وقبل الختام.. أود ان الخص لكم الأسباب التي أجبرتني على مقاطعة جلسات المحكمة وعدم الاقتناع في سير العدالة في هذه القضية:-

1. لم يتم تحريك القضية من شخص او أشخاص متضررين لتأخذ القضية إجراءاتها بشكل اعتيادي، وإنما تم تحريكها من قبل النيابة العامة التي لا زالت من الناحية الإجرائية والعملية تتبع الحكومة، وجاءت الاتهامات لتستند على مواد امن الدولة من قانون العقوبات لتثبيت الطابع السياسي وليس الجنائي للقضية.

2. باعتبار إن التهم الموجهة تحصر الجنحة في نعت الحكومة بالفساد وإهدار الأموال فالحكومة اذا هي الخصم والطرف المقابل للمتهم. ولكن الذي اخل بمجريات العدالة بشكل فاحش هو استغلال الحكومة لنفوذها السياسي والاجتماعي والإعلامي للتحريض ضد المتهم وتجريمه أمام الرأي العام قبل ان تنعقد المحكمة.

3. كذلك فان الحكومة والتي هي خصم المتهم في هذه القضية هي من أصدر قانون العقوبات في عهد امن الدولة وغياب الديمقراطية، وهي من أصدر قانون الإجراءات الجزائية قبل انتخاب البرلمان الحالي.. وهذه القوانيين تخالف الدستور ومعايير حقوق الانسان الدولية وتسمح للحكومة بممارسة نفوذها الحاسم وخصوصا في القضايا ذات الطابع السياسي او ما تسميه قضايا " امن الدولة".

4. إضافة الى ذلك فان الحكومة هي من عين القاضي ووقع معه عقد العمل وهي من ينهي العقد حيث تشاء، وان الحكومة تهيمن على القضاء اذا أخذنا بالاعتبار جميع التجارب السابقة وخصوصا المتعلقة بمن هم متهمون بالخصومة السياسية مع الحكومة.

5. ان إصرار المحكمة على الاستمرار في حبس المتهم (في كل جلسة) لمدة قاربت الشهرين ودون ضرورة قانونية او منطقية لهو ابرز الدلائل على هيمنة الحكومة على مجريات هذه القضية ونحن نجد يوميا كيف ان متهمين بالسرقة والاعتداءات والمخدرات يتم إطلاق سراحهم بكفالة خلال ايام قليلة.

6. أضف إلى ذلك مبادرة القاضي للدفاع عن قانون العقوبات الذي اعتبره سليما رغم صدوره وتعديله بمراسيم حكومية ومن دون حصوله على موافقة الجهة التشريعية كما ينص الدستور كذلك إصرار المحكمة على تأجيل البت في الطعن الدستوري ومواصلة إجراءات المحكمة رغم إن الإجراء الاعتيادي هو النظر في الطعن أولا.

بعد كل تلك الأمور ماذا بقى للمتهم ليقنع بسير العدالة وعدالة المحكمة؟ وهل هناك أي أمل ان يكون الحكم قضائيا عادلا وليس سياسياً؟ إنني برئ من أية جناية او جنحة، وإنني محتجز تعسفا وأحاكم بشكل غير عادل لقيامي بواجبي والتعبير عن رأي.

وفي الختام،،، تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

عبدالهادي الخواجة

( الموقوف بمركز شرطة الحوض الجاف)

19 نوفمبر 2004