اصيبت اسرائيل في هذه الايام بضربات مباشرة في صميم كيانها، هذا الضربات افقدتها توازنها وباتت تهدد بتفكيك النسيج الدقيق الذي يربط مجتمع غير متجانس، فبعد ان تخلص الناس من كابوس التحقيقات مع رئيس الحكومة وتنفس البعض الصعداء بعد قرار المستشار القضائى بانه لا مجال لتقديم رئيس الوزراء للمحاكمة وقال المدافعون ان المجتمع الاسرائيلي لا زال ديمقراطيا ويحترم سيادة القانون، والفساد ليس كما يحاول الاعداء تصوره..!!
ولكن ما هى الا ايام معدودة حتى فوجئ الجميع بفضيحة اخرى تتمثل هذه المرة بمحاولة وزير تلفيق تهمة لزميله وهو وزير اخر، ليتضح بعد ذلك ان القضية اعمق منذ ذلك بكثير بل واخطر حيث بدات الملامح الاولى للقضية تظهر بوضوح على السطح تلك الملامح التى تربط راسمال بالسلطة وكيف ان رجال الاعمال مستعدون لعمل اي شئ من اجل اعمالهم فهذا الوزير كان يفكر بتعديل صفقة الغاز الطبيعى المشهورة والتى رست على الغاز الطبيعى عبر شكرة اسرائيليو وكان الوزير يعتقد ان شراء الغاز من الفلسطينين افضل اقتصاديا وسياسيا لاسرائيل فخشى رجال الاعمال وسارعوا الى توظيف محقق لتسجيل تحركات الوزير للايقاع به.. ليبعدوه عن طريقهم... ونجحوا اكثر مما توقعوا فلقد قضى على مستقبل الوزير !!
هذه القضية لازالت تتفاعل بصورة لم يتصورها عقل مؤسس الدولة اليهودية زئيف هرتسل. ولكن هذا المسلسل لم ينته بعد حتى جاءت الطامة الكبرى كما وصفها رئيس الدولة بمقتل قاض لاول مرة في تاريخ اسرائيل وعلى الفور حاولت بعض الجهات التاكيد ان فلسطينين هم الذي قاموا بقتل القاضى لانه حجز على اموال السلطة، هذا التاكيد يثبت صعوبة تقبل العقل الاسرائيلي ان يهوديا يمكن ان يقتل يهوديا وليس اي يهودي وانما ممثل لسلطة القضاء التى تفتخر بها اسرائيل كثيرا امام العالم..!
عندها دعا الزعماء والنشطاء الى ضرورة اعادة التفكير في اسس الدولة التى لم يبق منها شئ بعض ذبح البقرات المقدسة ابتدا من المؤسسة السياسية التى استشرى بها الفساد اكثر من استشراء ذلك المرض الخبيث واختلطت الالوان فلم يعد الابيض ابيض ولا الاسود اسود، وانتهاء بالمؤسسة القضائية التى اصبحت بمتناول رجال الاعمال والجريمة المنظمة التى اتخذت من اسرائيل مركزا لها وفقا لتقارير الشرطة الاسرائيلية نفسها.!
اذن الى اين تسير تلك الدولة التى اقنعتنا نحن العرب اننا لا نساوى شيئا وانها هى واحة الديموقراطية والمبادئ وسيادة القانون........!!!