قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قبل عدة أيام وافق مجلس الوزراء الكويتي على استئناف قانون الخصخصة، والذي بدأ في العام 1994 مع قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الاسهم المملوكة للدولة في الشركات المحلية في سوق الاوراق المالية اضافة الى حصصها في شركات اخرى غير مدرجة. فالخطة الخمسية للحكومة في برنامج الخصخصة كانت ستنتهي في العام 2001، الا انها تعثرت بسبب عدم قدرة اسيعاب سوق الكويت للأوراق المالية، فالحكومة كانت تنوي خصخصة اكثر من ستين شركة تمتلك اغلبية اسهمها، و الخصخصة هي نقل ملكية شركة أو مؤسسة من القطاع العام الى القطاع الخاص وقد يكون هذا النقل لعدة سنوات أو بشكل دائم حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين،وذكر تقرير اقتصادي متخصص ان حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2001 حوالي5،17 مليار دولار امريكي.
وذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الذي نشرته مجلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عددها الاخير ان الخصخصة في البلدان العربية ليست خيارا... بل ضرورة للتنمية.
وان المغرب ومصر والكويت وتونس والاردن تعد من الدول العربية الرائدة في مجال الخصخصة من حيث الايرادات حيث بلغت ايراداتها حوالي 93 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية.

فمن مميزات الخصخصة حل مشكلة البطالة، وتخفيف العبء على القطاع العام، تقديم أفضل الخدمات، القضاء على الشللية وعدم الانتاجية، ومن سلبياتها: الاستغناء عن العمالة، زيادة عدد ساعات العمل، سيطرت المستثمر الاجنبي أو المحلي على أهم القطاعات في الدولة، وهذه السلبيات يمكن تفاديها وذلك بوضع شروط صارمة لدخول المستثمر الاجنبي وعدم الاحتكار لبعض الخدمات، وحفظ حقوق الموظفين وهذا ماصرحت به الحكومة على لسان وزير المالية والذي قال عن ضوابط حفظ الحقوق:

إن «الموظف في القطاعات التي ستخصخص سيخير بين ثلاثة خيارات:
- اذا أراد الاستمرار في العمل مع القطاع الخاص، يعطى ميزة اضافة ثلاث سنوات خدمة

الى ملفه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- اذا أراد أن يتقاعد تضاف له خمس سنوات خدمة على ملفه في «التأمينات».
- اذا أراد أن ينتقل الى القطاع العام تلتزم الدولة توفير المكان المناسب له، سواء أكان في القطاع المدني أو في القطاع العسكري، من دون أن يتم انتقاص أي من امتيازاته»، فمن خلال هذا التصريح يتضح أن الحكومة جادة في المحافظة على حقوق المواطنين، وأن قطار الخصخصة لن يتوقف أو بالاحرى لن يقوى أحد على ايقافه وهذا ماتسعى الية الحكومة التي ترى أن الخصخصة هي أهم العناصر للنهوض بالاقتصاد الكويتي، فالعالم برمتة متجه نحو الخصخصة التي اذا طبقت بشكلها الصحيح وبضوابط معينة وبحفظ لحقوق المواطنين ستؤتي ثمارها و منفعتها وستكون ايجاباتها أكثر من سلبياتها، ولكن اذا أختلت بعضا من شروط الاصلاح في الخصخصة ففي وقتها سنقول على الدنيا السلام، وسوف نلعن اليوم الذي عرفنا فيه الخصخصة، ولو فرضنا أن الدولة خصخصت قطاع الكهرباء وزاد المسثثمر بسعرها فلسين لما أستطعنا أن ندفع الفواتير، فكم أتمنى من الحكومة أن تكون صارمة في شروطها لدخول الشريك الاجنبي لكي تتجنب الوقوع في مشاكل الخصخصة ولكي تستفيد من ايجابياتها وتعالج سلبياتها، فالكل شبه متأكد من أن مشروع الحكومة لخصخصة بعض القطاعات ماهو الا واقع ملموس ينتظر الاقرار والمباركة من قبل مجلس الامه، الذي لايقوى على رفض هذا المشروع لان الكثير من اعضائه المحترمين لايعرفون ماذا تعني الخصخصه!، او بالاحرى لايهتموا بها، والبعض الآخر لايمتلك الا عدد من الاصوات اتي لن تؤثر على نتيجة التصويت، فالحكومة يجب عليها أن تضع المواطن البسيط الذي يرتجي منها العطف والحنان في مخيلتها، أثناء تنفيذها برنامج الخصخصه، فالحكومة الكويتية تعامله معاملة راقيه كم يتمنى أن تستمر عند دخول القطاع الخاص، وكم أتمنى أن تستفيد البلد من الخصخصة وأن لا يكون أسلوب التنفيع موجودا وأن لاتبيع الحكومة القطاعات الرابحة، وهذه أمنية اتمنى أن تتحقق، والله من وراء القصد

[email protected]
كاتب كويتي