مما لاشك فيه أن كثيرا من الكتاب و الباحثين المهتمين بالقضية القبطية حاولوا تحليل هذه المشكلة و منهم من حلل المشكلة تحليل صريح ودقيق مثل تقرير مجلس الشعب (تقرير الدكتور العطيفي سنة 1972 الذي وضع حبيس الأدراج إلى يومنا هذا) ومنهم من حاور حول كلمة الاضطهاد مدعيا أن ليس هناك اضطهاد بل هي عبارة عن أحداث طارئة وعرضية تحدث من أن إلى أخر منكرا الواقع المرير والسيئ الذي يعيشه الأقباط منذ ثورة 1952 إلى ألان والأحداث تزداد سوادا يوما بعد يوم.
وانطلاقا من هذا لقد قمت بصفتي قبطياً بتحليل بعض الجوانب الخفية وراء المحنة القبطية لعلها تساعدنا نحن المصريين في رفع الظلم عن 12 مليون قبطي في مصر و مليون ونصف في الخارج وفوق كل هذا لإزالة الغبار والتطرف السلفي الذي ملأ سماء وارض مصر حتى يعود إليها رونقها و وجهها الجميل.

الدستور
الدستور هو مرآة النظام السياسي في أي بلد، ويظهر مدى قيمة الإنسان داخل الدولة ومدى حياد نظام الحكم تجاه كل فئات المجتمع ولكن المادة الثانية بالدستور المصري به التي تنص أن ( دين الدولة الرسمي الإسلام و الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ) وهنا أخلت هذه المادة بمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع لان الدولة أصبح لها دين و أصبحت القوانين تسن من مبدأ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والذي بها نصوص تقلل من الأخر و تمحو حقوقه على سبيل المثال.
صحيح البخاري ( لا يؤخذ دم مسلم بذمي )، وتفسيره ببساطة أن شهادة غير المسلم على المسلم غير جائزة، وهذا ما يمارسه القضاة في محاكم مصر باسم القانون وانطلاقاً من الخوف من سطوة الأصوليين و إرضاءًً لهم لم يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بإلغاء هذه المادة رغم أنها تتعارض مع حقوق الإنسان لصبغ الدولة بصبغة دينية ونجد أن مصر تصدق عل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهى أول دولة تنتهك ما تعهدت به دوليا ( وتجعل الاتفاقات الدولية مجرد حبر على ورق.
تناقض الدستور المصري في تعارض المادة الثانية ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) مع تفعيل المادتين 40 و 46 التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو اللون وجعلت توقيع مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ( عام 1984 ) توقيعا مفرغا من مضمونه وما هو إلا تمثيلية هزلية ليس لها تأثير ولم يجرؤ أي فرد من الطعن في هذا التناقض نظرا لرغبة الرئيس المسمى بالمؤمن محمد أنور السادات في إعلان ولائه للإخوان لأنه واحد منهم وكذلك لضرب الناصريين ولكسب الإسلاميين الأصوليين ولتنفيذ ما وعد به في (مؤتمر الدول الإسلامية بجدة 1955).
البتر ودولار
لقد زاد سعر برميل البترول بعد أكتوبر 1974إلى أسعار فلكية مما أدى بدورة إلى وفرة العملات الأجنبية في في عدد من الدول وهذا أدى إلى البذل بسخاء على عمليات ألا سلمة في مصر والعالم وليس هذا فقط بل ذهبت مليارات الدولارات إلى المتطرفين في مصر مما أدى إلى زيادة نفوذ التيار الإسلامي المتطرف والى تسابق كل رجال الدولة في قبض الدولارات لاضطهاد الأقباط اضطهاد ًا منظماً على مدار الثلاثين سنة الأخيرة مــــــــن (قتل الأقباط وحـرق الكنائس وممتلكاتهـم واستباحـة نـسائهم و أموالهم و خطف بـنـاتهــم و أسلمتهم بالقوة وحرمانهم من الوظائف القيادية وغير القيادية بل نشر الإعلانات بلا حياء للوظائف ومدون بالإعلان غير المسلمين يمتنعون. الخ) ومن هذا المنطلق تسارع الجميع في اضطهاد الأقباط طمعا في الكسب الرخيص.

الأزهر و جامعاته المختلفة :
لقد ساهم الأزهر بكل أسف في إخراج منتج إرهابي غير بناء للوطن بل اخرج كل ما يضر بالوطن ومن يضطهد الأقباط هذه هي الحقيقة المؤكدة أن الأزهر اخرج شيوخ متمرسين في زرع الفتنة ونشر التطـــــرف والحقد والكراهية للأقباط أمثال ( الشيخ الشعراوي الذي كان له برنامجا أسبوعيا للاستهزاء بالأقباط وعقيدتهم وعمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا وعطية صقر و القرضاوي وغيرهم كثيرون ) وبهذا ساهم الأزهر بزرع الفرقة بين أبناء الوطن و الاستهزاء بهــــم و من المفارقات العجيبة حينما مرض الشيخ الشعراوي أرسل البابا شنودة رسالة للدكتور القبطي المسيحي في لندن المعالج له كي يهتم به وهنا أقول هيهات بين ثقافة زراعة الكراهية وثقافة زراعة الحب والمودة.
جهاز الأمن
في ظل عدم وجود قضاء عادل في مصر بعد ثورة العسكر واصبح الحاكم هو الأمر الناهي و ألغيت صلاحيات أجهزة الدولة المختلفة وكلفت أجهزة أمن الدولة بالسيطرة والهيمنة على ملف الأقباط بلا منازع بعد تسلم ملفهم من قبل السادات هذا ساهم في ازدياد الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالأقباط بل نظرا لتغلغل السلفيين وشرائهم لكل القيادات العليا في وزارة الداخلية مثل اللواء خضر والوزير عبد الحليم موسى هما مثالان لعلاقتهما مع السلفيين ومع المتطرفين الذي ساهما بدورهما في التنكيل بالأقباط واضطهادهم.
الصحافة المصرية
في بـلاد العالم المتحضـر تسمى صـاحبة الجلالـة أما في مـصر نـظرا لشراء اغلب رؤساء مجالس إدارات الصحف ( القومية وغير القومية والصفراء ) من قبل السلفيين أصبحت الصحافة في مصر بالنسبة للأقباط صاحبة الندامة ومن عادة الصحف المصرية عند مشاكل الأقباط تتبع الصحافة اسلوب ( لا اسمع لا أرى لا أتكلم ) بل تجدها على العكس أول من يسارع بالنفي لحالات اضطهاد الأقباط وهذا بعد فضح اضطهاد الأقباط عالميا على صحف المجالات العالم الحر و من اغرب ما حدث لي شخصيا عند أحداث الكشح ان رئيس مجلس إدارة اقدم صحيفة مصرية ينفى حادثة الكشح و الظلم الواقع على الأقباط مما أدى إلى قتل 21 قبطيا حينما اتصلت لا عاتبه على مقالته الكاذبة وجدته في العمـــرة ( ويكتب عن أحداث في صـعيد مصـــر ) و هذا ( يؤكد دور الصحافة المصرية صاحبة الندامة ) ومدى أمانة اعرق صحيفة قومية في مصر وهو شغل منصب النقيب لعدد كبير من السنوات هذا هو النقيب فما بالك بالغير نقيب
الإذاعة والتليفزيون
من المنطقي أن تساهم في نشر القيم والفضيلة داخل البلد ولكنها على العكس ساهمت في نشر التطرف والكراهية و أعطت مساحات كبيرة لكل من تطاول على الأقباط وعقيدتهم اصبح هذا الجهاز العملاق الذي ينفق علية من أموال الضرائب الذي يساهم فيها الأقباط وكان الأقباط يساهمون في تمويل من ينشر الكراهية والحقد والازدراء بهم وهذا بسبب جلوس وزير 25 سنة في وزارة الإعلام.

الليبراليون
إن الكتاب الذي يقال عنهم انهم ليبراليون عددهم قليل جدا ووسط هذه الكارثة في مصر يوجد منهم من يعمل مع المخابرات وأجهزة أمن الدولة ومن الأمور المخجلة أن عميهم حاول بشتى الطرق منع مؤتمر الأقباط الذي عقد بمدينة زيورخ في سبتمبر الماضي التلاعب بقرارات المؤتمر قبل بدئه لمنع كلمة اضطهاد Persecution) ) في قرارات المؤتمر معتقدا انه مثل مؤتمرات القمة العربية (القرارات تعد مسبقا مما أدى إلي طلب الأعضاء المشاركين في المؤتمر عدم حضوره) ولكن يوجد بينهم كتاب أفاضل ليبراليين وأمناء الضمير و الفكر ومحبي للوطن فعلا وعملا أمثال ( د. سيد القمني المستشار سعيد العشماوي والأستاذ نبيل شرف الدين والمهندس سامي البحيري والدكتور خالد منتصر والأستاذ نبيل عبد الفتاح ) ولكن مصر تحتاج إلى آلاف من الليبراليين الأحرار لمحاولة رفع الظلم والإجحاف على قطاع كبير من المجتمع.

بعض الأقباط :( وهنا ينقسم الأقباط ألي ثلاثة أقسام وكل منهم شارك في المشكلة )
أولا : الأقباط اليهوذات
لقد استخدمتهم السلطة ومازالت تستخدمهم في وسائل الإعلام و الميديا لإنكار الواقــــــع المعاش لإخوانهم في الوطن والعقيدة وبدلا من رفع الاضطهاد على الأقباط لقد ساهموا في ازدياد الظلم والتنكيل بإخوانهم لأنهم يحاولوا تجمل صورة قبيحة للإرهاب والتطرف والتعصب والكراهية مقابل مصالح شخصية لهم.
ثانيا : الأقباط القلائل في المواقع الهامة
مثل بطرس غالى الذي حمل حقيبة الخارجية 5 سنوات ولم ينال لقب الوزارة وقد عانى من اضطهاد ظاهر ولكنة ألان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يستطيع أن يذكر حقوق الأقباط وهذا بكل أسف من عيوب الأقباط القليلين الذين يشغلون مراكز في الدولة يتناسون ألام أخونهم في العقيدة والوطن.
ثالثا : الأقباط المطحونين و أقباط المهجر
الآن نظرا للتطور السريع ولعالمية حقوق الإنسان فمن حقهم الشكوى عالميا و هذا ما يفعله الآن أقباط المهجر حتى تحل مشاكلهم من الخارج عالميا طالما صمتت أذان المسئولين داخليا و أخذتهم العزة بالاثم.
آمل أن أكون ساهمت بهذا البحث المتواضع في لمس جروح و ألام اضطهاد الأقباط أملا في التغيير لا ن التغيير آتيا بأسرع مما متوقع عالميا فآمل ان يكون ذلك داخليا لأنة سيأتي بسرعة خارجيا ( بيدي لا بيد عمرو ).
مع الأخذ في الاعتبار عدم ذكر مجلس الشعب أو الشورى نظرا لأنهم منذ بداية ثورة العسكر ليس لهم فاعلية وشعارهم ( موافقون - منافقون ) وهم يحاكون ديمقراطية البلاد المتحضرة )كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد(.