قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اصدرت وزارة العمل اللبنانية امس مرسوم تشكيل لجنة مؤشر الغلاء برئاسة وزير العمل اسعد حردان، وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"إيلاف" متوقعاً ان ينطلق عمل لجنة المؤشر بعد جلسة مجلس الوزراء مشيراً الى ضرورة رفع الحد الادنى للأجور الى 650 الف ليرة لبنانية.

وقال:"بانطلاق لجنة المؤشر وتأليفها ينطلق الحوار الجدي في شأن تصحيح الاجور لا سيما وان لجنة المؤشر تحدد الحد الادنى وتعينه قياساً للاسعار وتناسبها مع الاجور فضلاً عن تصحيح الاجور المجمد منذ العام 1996 وطرأ عليه زيادات من رسوم وضرائب فضلاً عن التضخم الذي لحق به وبتقدير الاتحاد العمالي العام بلغ ما يزيد عن 45%، والحد الادنى للاجور بقراءة الاتحاد العمالي العام وبدراسته يجب الا يقل عن 650 الف ليرة باعتبار انه الحد الذي يقي الفرد من العوز والحاجة .

هل هناك تفاهم على موضوع زيادة الاجور لان الهيئات الاقتصادية قد لا تكون موافقة على هذا الحد الادنى؟ يجيب:"في الواقع هذا رأي الاتحاد وموقفه وهذا ما ينطلق منه فضلاً عن ان تصحيح الاجور يجب ان يطال 3 ركائز منها ركيزة سياسة الاجر ماديا ومنها زيادة التقديمات الاجتماعية ومنها تخفيف الاعباء والرسوم وهي مجموعة تكون الاجر . متى تتوقع بداية الحوار واجتماع اللجنة؟ يجيب:"اعتقد بعد مجلس الوزراء مباشرة تدعى اللجنتين لجنة الاسعار والمؤشر كي يبدأ الحوار الذي نأمل ان ينتهي بخاتمة ايجابية وجيدة بما يؤمن للمواطن حقه بعمل لائق .

اليوم على طاولة مجلس الوزراء ضمان الشيخوخة وكان الاتحاد العمالي العام ابدى ملاحظاته والرئيس الحريري وسع اتصالاته في هذا الشأن ؟ يقول:"نحن في الاتحاد العمالي العام كنا موجودين في اللجنة التي شاركت في اعداد المشروع قبل ان يحال على اللجنة الوزارية وكان لنا ملاحظات عليه واعتبرنا ان الانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واعتقد ان مجلس الوزراء سيقر هذا القانون اليوم وسيكون من اهم مطالب الاتحاد الذي انتظر طويلا لانه يؤمن للمواطن اللبناني شيخوخة لائقة ومحمية من مخاطر المرض.

لكن هناك تساؤل اليوم من سيدير المشروع ؟يجيب ان الضمان منذ تأسيسه اثبت عن قدرة وثبات وصدقية ونطمح ونطالب ان تكون اساليب الضمان الاجتماعي متطورة ووسائل العمل فيها مبسطة وممكننة بحيث تواكب العصر وعلى قدر اهمية هذا المشروع اما اذا كان المطلوب ادارة مستقلة بمعنى الخصخصة فالاتحاد العمالي العام يرفض هذا المبدأ .