قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بهاء الدين حمزة من دبي: استباقا لبدء المنافسة على سوق الاتصالات المحلية في الإمارات خلال الأشهر المقبلة أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات اليوم خدمة جديدة توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التواصل مع عملائها وموظفيها باستخدام الهاتف المتحرك إذ يمكن لهذه الشركات بموجب الخدمة الجديدة بث الرسائل النصية القصيرة "SMS" باللغتين العربية والإنجليزية إلى هواتف العملاء مباشرة عبر شبكة الإنترنت.

الخدمة الجديدة التي ستتاح بموجب تراخيص خاصة تمنح للشركات الراغبة في تعزيز علاقاتها مع عملائها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها لهم ستعمل وفق شروط معينة أبرزها توجيه الرسائل فقط إلى المستهلكين الذين يبدون موافقتهم المسبقة على تلقي هذه الرسائل على أن يجري التأكد من ذلك باستخدام تطبيقات شبكية قادرة على مواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء كما تتميز الخدمة الجديد بسهولة استخدامها إذ لا يتطلب ذلك أي خبرة تقنية علما بأنه يجري حالياً إرسال أكثر من 3ر2 مليون رسالة نصية يومياً في دولة الإمارات.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة قال نائب الرئيس والمدير التنفيذي للتسويق في "اتصالات" محمد الفهيم أن المؤسسة تتيح من خلال هذه الخدمة لمساعدة الشركات على البقاء على اتصال دائم مع عملائها وموظفيها بما يضمن مصلحة جميع الأطراف.

وكشف الفهيم عن شروط إتاحة الخدمة للشركات الراغبة موضحا انه إلى جانب ضرورة الحصول على الترخيص المطلوب تحتاج الشركة التي تود الاستفادة من التقنية الجديدة إلى امتلاك قاعدة بيانات خاصة بأرقام الهواتف المتحركة للأشخاص الراغبين بتلقي خدمة الرسائل الفورية من الشركة.

وتأتي خدمة بث الرسائل النصية القصيرة عبر الإنترنت في وقت تبحث فيه الشركات عن وسائل اتصال مبتكرة لاستثمار هذا النوع من الرسائل واسع الانتشار وتوظيفه لإرسال المعلومات إلى العملاء والموظفين أولاً بأول.

وقال أحمد بن علي مدير العلاقات العامة في مؤسسة "اتصالات" أن توفر خدمة بث الرسائل النصية القصيرة عبر الإنترنت يعتبر حلاً جديداً يلبي حاجة الشركات إلى التواصل المستمر مع العملاء وإطلاعهم على أحدث الخدمات والمنتجات.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد أصدرت مرسوما قبل حوالي أربعة اشهر يلغي احتكار اتصالات التي تعد مؤسسة شبه حكومية لسوق الاتصالات النحلي الثري وهو الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين الاقتصاديين بداية لتراجع النفوذ الضخم الذي كانت تتمتع به المؤسسة بين هيئات الدولة طوال السنوات الماضية والناتج ليس فقط عن احتكارها تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في كل أنحاء الدولة وإنما من اعتقاد الكثيرين أن هذا الاحتكار يعكس تمتع المؤسسة بحصانة سياسية كشف المرسوم الأخير عدم وجودها.