دمشق : لم تنفك جهات سورية مختصة بالشأن الإقتصادي عن المطالبة بضرورة تعميق الإصلاح الإقتصادي والإداري في سورية. وهذه القضية باتت مادة دسمة للصحافة السورية الرسمية أيضا ولمعظم المراقبين الاقتصاديين في سورية الذين يشددون على إصلاح أوضاع كثير من المؤسسات والنهوض بها بعدما سببته من خسائر للدولة.

القصة الجديدة هي "صراع مالي " بين مؤسستين سوريتين حيث تقول صحيفة تشرين الرسمية ان " المؤسسة العامة للصناعات النسيجية طالبت مؤسسة "سندس" لتوزيع المنتجات النسيجية بديون مستحقة الدفع تقدر قيمتها بحدود 1.41 مليار ل.س بينما اعترفت سندس بديون مستحقة الدفع تصل قيمتها الى 544 مليون ل.س وان المبلغ المذكور سابقاً عبارة عن فوائد التأخير على أصل الدين الذي قامت شركات المؤسسة النسيجية بإضافته على الأصل".
وتضيف " تشرين " ان "مؤسسة سندس تعاني من نقص السيولة وذلك بسبب رصيد الديون القديمة وضعف رأسمال المؤسسة المدفوع رغم زيادته الى 190 مليون ل.س في عام 1999 اسمياً، علماً بأن المسدد أصلا من رأسمال بحدود 132 مليون ل.س".

هذا ويذكر في أرقام جديدة عن الشركة العامة للأسمدة في سورية ، والتي لها في ساحة العمل منذ 27 سنة ، ان هذه الشركة قضت 19عاما من الخسائر التي بلغت خمسة مليارات و383 مليون ل.س، وثماني سنوات رابحة وإجمالي ربحها بلغ حوالي 3 مليارات ليرة سورية. ومنذ سنوات وحتى يومنا هذا والصحافة السورية تنشر أخبارا عن الإهمال في بعض قطاعات هذه الشركة مما يؤدي إلى تلوث في المناطق المحيطة ، فيما تؤكد الإدارة المسؤولة بشكل دائم انه لا صناعة أسمدة بدون تلوث . هذا ويذكر أنه قد نشرت أرقام أيضا في الآونة الأخيرة تشير إلى ان خسائر مشابهة قد وصلت إليها شركة مكننة زراعية في سورية ودعت الحكومة السورية إلى التفكير بحلّها.