حيدر بن عبدالرضا من مسقط: بحث الجانبان العماني والتونسي اليوم المجالات المتاحة لتعزيز وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وإتاحة الفرصة للشركات التونسية العاملة في مجال الاتصالات للتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات. وقد استقبل اليوم محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات العماني منتصر وائلي كاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل المكلف بالإعلام والانترنت بالجهورية التونسية الذي يزور السلطنة حاليا.

وصرح الوزير العماني بأن جرى خلال المقابلة أيضا مناقشة موضوع مشاركة السلطنة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقدها بتونس في شهر نوفمبر من عام 2005 إضافة إلى بحث مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال تقنية المعلومات التي توصلت إليها اللجنة العمانية التونسية المشتركة سابقا وإمكانية توقيع الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع المسؤول التونسي مع المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة والجمهورية التونسية في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات مع رجال الأعمال العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص العماني إضافة إلى العمل نحو إقامة وتأسيس شراكات حقيقية بين رجال الأعمال والمؤسسات في القطاع الخاص في كلا البلدين وذلك من خلال تكثيف المشاركة في المناشط والفعاليات التي تنظمها الغرف التجارية في البلدين.

وكان المسؤول التونسي قد اجتمع مع مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني قبل ذلك، وبحث الجانبان تعزيزعلاقات التعاون بين السلطنة والجمهورية التونسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين والتعاون بين مراكز تكنولوجيا المعلومات بتونس وواحة المعرفة بمسقط. وقال المسؤول العماني أن الجانب التونسي قد وافق على إرسال خبير تونسي في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدة السلطنة في مجال الحاضنات الصناعية وتدريب العمانيين في هذا المجال، مؤكدا أن هناك شركة تونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل في السلطنة، كما أن هناك توجه لاستقطاب المزيد من الشركات التونسية لتوطين مشاريعها بواحة المعرفة مسقط مشيرا إلى أن تونس لديها خبرة طويلة وتجربة جيدة في مجال تكنولوجيات المعلومات.

وقد قام المسؤول التونسي بزيارة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق التابعة لها، وواحة المعرفة بمسقط حيث تعرف على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه المؤسسات للمستثمرين والشركات الراغبة في توطين مشاريعهم بالواحة والمناطق الصناعية.