غزة: أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية ، أن إجمالي قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ حتى نهاية شهر أغسطس ( آب ) الماضي ( 4.165 ) مليار دولار أمريكي ، محققة بذلك زيادة قيمتها ( 57 ) مليون دولار ، مقارنة مع حجم الودائع في شهر يوليه ( تموز ) ما شكل نسبة إرتفاع مقدارها ( 1.4 % ) .

وحققت ودائع العملاء ( القطاع الخاص ، وودائع المصارف ، فيما بينها باستثناء القطاع العام ) إرتفاعاً مقداره ( 4 ) ملايين دولار ، لتصل إلى ( 3.828 ) مليار دولار في نهاية الشهر الماضي ، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه ( تموز ) حيث بلغت ( 3.824 ) مليار دولار .
و حول أداء المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية ، حظيت المصارف الأردنية بنصيب الأسد من إجمالي قيمة ودائع العملاء ، و استثأرت بما نسبته ( 78.2 % ) من إجمالي الودائع ، و أوضحت سلطة النقد أن ( 1.87 ) مليار دولارمن اجمالي قيمة الودائع لدى المصارف الأردنية موظفة خارج فلسطين ، م يشكل نسبة ( 58.6 % ) من إجمالي الودائع ، و أن كلا من البنك العربي ، و القاهرة عمان استحوذ على نسبة ( 59.7 % ) من ودائع العملاء .

و في المصارف الوطنية ارتفعت ودائع العملاء لديها من ( 697 ) مليوناً إلى ( 706 ) ملايين خلال الفترة المذكورة ، و بمقدار تسعة ملايين و نسبة ( 1.3 % ) ، كما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المصرية بمقدار مليون دولار لتصل إلى ( 02 ) مليون في نهاية الشهر الماضي ، فيما بقيت ودائع العملاء لدى المصارف الأجنبية على حالها إذ بلغت ( 25 % ) خلال الفترتين .

وبينت سلطة النقد أن التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفع من ( 931 ) مليوناً في نهاية شهر يوليه ( تموز ) إلى ( 949 ) مليوناً في نهاية أغسطس ( آب ) ، حيث بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى ودائع العملاء حوالي ( 25 ) لنهاية شهر أغسطس ( آب ) الماضي. وعن دور الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد الفلسطيني ، قالت سلطة النقد أن البنوك المصرية احتلت المرتبة الأولى في تمويل القطاع الخاص الفلسطيني حيث مولت ما قيمته ( 70 ) مليون دولار من إجمالي الودائع لديها ( نسبة 69 % ) ، فيما مولت البنوك الوطنية ما نسبته ( 48 % ) من ودائع عملائها ما قيمته ( 342 ) مليوناً ، و جاءت المصارف الأردنية في المرتبة الثالثة من حيث تمويل القطاع الخاص ، بنسبة ( 18% ) من ودائع عملائها ، ( 534 ) مليون دولار .