غزة: طالب عدد من الشخصيات الاقتصادية و المختصين بأهمية تعديل قانون الصناعة الفلسطيني بما يتلاءم مع رزمة القوانين الاقتصادية و الصناعية الموجودة حالياً ، و أشار هؤلاء إلى ضرورة تغيير العديد من نصوص مشروع القانون ، و تجاوز الإشكاليات التي تكتنفها ، و بضمنها تعارض بعض نصوصه مع قوانين أخرى ، ووجود صيغ غير محددة فيه ، و يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بعنوان ( مشروع قانون الصناعة الفلسطيني ) في مقر وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله و لبيرة ، حيث لفت العديد من الشخصيات الاقتصادية الفلسطينية ( سواء من القطاع العام أو الخاص ) إلى وجود أكثر من مسودة لقانون الصناعة ، رغم اتفاق الجميع على الحاجة إلى تعديل المسودة التي أعدت أساساً في العام 2000 م ، من قبل ممثلين عن القطاعين ، و قدمت من قبل وزارة الصناعة آنذاك إلى ديون الفتوى و التشريع ، متضمنة ( 41 ) مادة فقط . ويرى المراقبون أن هناك العديد من الاشكاليات بمشروع القانون ، منها إحتواءه على صيغ ملتبسة ، وغير واضحة ، كالمصلحة الوطنية الاقتصادية ، إضافة إلى إيراد مشروع القانون نصوصاً اعتبرت غير ضرورية ، و يمكن حذفها .

بدوره أكد الدكتور ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، أن نصوص مشروع قانون الصناعة ( الموسع أو المقلص ) ، يتناقض مع عدد من القوانين مثل قانون الصحة العامة ، موضحاً بأنه لابد من تعديل مسودة القانون ، على أن تتعارض مع القوانين الأخرى ، و أن تراعي عملية ترخيص المنشآت الصناعية ، على أن تقام وحدة تضم مختلف الوزارات و المؤسسات المعنية لترخيص هذه المنشآت . ويشير مراقبون آخرين إلى أن قانون الصناعة يجب أن يكون مكملاً لسائر التشريعات الإقتصادية ، و أن لا يكون منفصلاً عنها كما هو الحال عليه الآن ، في الوقت الذي ايد فيه البعض تشكيل هيئة بالاستناد إلى مشروع القانون للتراخيص ، بضم كافة الهيئات ذات الاختصاص لترخيص المنشآت الصناعية .