كامل عبدالله الحرمي من الكويت: أنهي وزراء النفط لمنظمة " أوبك" أجتماعهم العادي في فينيا يوم الأربعاء الماضي بزيادة سقف الإنتاج الحالي بمقدار مليون برميل في اليوم إبتداء من شهر نوفمبر القادم. و لم تتأثر ولم تتحرك الأسواق النفطية في جميع المراكز الدولية ، ليس فقط نتيجة لضعف قرار المنظمة و لكن لعدم مقدرة " أوبك " في الوقت الحالي بألتأثير علي الأسواق النفطية و خاصة في تحديد و تثبت أستقرار أسعار النفط لعدم وجود طاقات انتاجية فائضة لدي المنظمة.

وعدم وجود طاقة انتاجية زائدة هي صلب و لب المشكلة الحالية وتحديدا في تهدئة أسعار النفط. ووجود كميات زائدة من النفط في الدول النفطية و خاصة المصدرة هو التحدي القادم لهذه الدول و كيفية التعامل مع وجود طاقات زائدة لكن دون وجود مردود مالي مناسب. حيث الشركات النفطية العملاقة أو أية مؤسسة تجارية لاتستطيع و لاتتجرأ في الأستثمار في اي مجال ان كان دون تحقيق عوائد مالية مناسبة و منافسة. والمبالغ المتوقعة ان تنفق في مجال الأستثمار النفطي في البحث و التنقيب و الأستكشاف عن حقول نفطية جديدة و تطويرها ستبلغ في حدود 200 مليار دولار في خلال ال 15 سنة القادمة.

و اسعار النفط معرضة في نفس الوقت لدورات أقتصادية حيث تنخفض و ترتفع الأسعار . وقد نؤكد ان فعلا لدي منظمة " أوبك " آليات لتثبيت الأسعار و في بعض الأوقات أستطاعت من تهدئة الأسعار في خلال الخمس سنوات الماضية و منذ العمل في الأطار التسعيري لمعدل سلة " أوبك " و البالغ مابين 22-28 دولار للبرميل الواحد منذ عام 1999. ولكن من خلال خفض أنتاج النفط و تحديد سقف الأنتاج أي من خلال تقديم بعض التضحيات وبعدم استغلال الطاقات الأنتاجية القصوي لدي المنظمة. و هنا تكمن المشكلة.

و قد أرتأت بعض الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية و أتخذت قرارا أستراتيجيا محددا بوجوب ووجود طاقة أنتاجية فائضة تقدرمابين 5 ر1 و 2 مليون برميل في اليوم أو مايعادل و مايساوي الطلب العالمي علي النفط للسنوات ال10 القادمة. والبقاء في المركز الأول كأكبر مصدر للنفط في العالم .

وتختلف الأراء و الأجتهادات و قد تري بعض الدول النفطية علي سبيل ان لاداعي لزيادة الأستثمار في مجال النفط فقط من أجل توفير طاقة فائضة و تري بعض الدول الأخري طالما الأسعار الحالية للنفط مرتفعة وعالية و لماذا الأستثمار ومحاولة الأبقاء علي الوضع الحالي حتي و بعد التأكد من وجود طلب عالمي من تزايد.و تري الدول الأخري وخاصة بعض الدول الأفريقية و التي تمتلك نوعية أفضل من النفط الخام الخفيف و تحتوي علي نسبة قليلية من الكبريت ستسارع في الأستثمار في حقول النفط وبمشاركة أجنبية لأنها متأكدة بأن نوعية نفوطها تكون الحاجة و الطلب عليها لن يتوقف و ستحصل علي أفضل الأسعار دوما.

و لكن و في نفس الوقت لا نري في الأفق اية مشاركة من الدول المستهلكة للنفط في الأستثمارت النفطية و لضمان تأمين الأمدادات النفطية. وقد يكون هذا هو الحل الأمثل للمشاركة في المخاطر المالية وحتي لا تنتهي الدول النفطية المصدرة للنفط معرضة للخسائر المالية نتيجة لوجود طاقات أنتاجية فائضة. و لابد من التعاون المستمر بين الدول المستهلكة و المصدرة للنفط وخاصة و ان الطلب العالمي سيتضاعف وسيصل الي حوالي 100 مليون برميل في اليوم مع عام 2015 وايجاد وفرة مالية للوصول الي تلك المعدلات من الأنتاج.