الدوحة: نفى مصدر مسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ما تناقلته بعض الصحف السعودية من وقف منح السجلات التجارية للمستثمرين السعودين في قطر وقال في تصريحات صحافية ان بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة المتفق عليها بين دول المجلس وكذلك الاتفاقيات الاخرى المشابهة مع دول العالم المختلفة مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد على تفعيل هذه الاتفاقيات وحرصها على استقطاب الاستثمارات الاجنبية سواء كانت خليجية او اجنبية وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسجيلها.

واوضح المصدران الوزارة اصدرت العديد من القوانين والقرارات اللازمة لتشجيع الاستثمار الخليجي و الاجنبي في قطر ومنها قانون تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقانون الخاص بتصدير منتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية من دول لمجلس وكذا القانون الخاص بالقواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات ذات المنشا الوطني بدول المجلس وقانون ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للنشاط التجاري والاقتصادي في دولة قطر. ومنح الكثير من الافضليات للمستثمرين الخليجيين تفوق بكثير تلك المزايا التي تمنحها القوانين المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقال المصدر ان بلاده حريصة جدا على دخول المستثمرين الخليجيين والاجانب الى السوق القطري والمساهمة في دفع وتيرة النمو الاقتصادي المتزايد الذي تشهده قطر حاليا .